أخبار مصر
مجلس النواب يستعرض التقرير العام للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
استعرض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد 24 مارس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية 2017-2018.
وأظهر التقرير زيادة إجمالى رصيد المشروعات تحت التنفيذ والاستثمار العقاري والأصول غير الملموسة والاستثمارات المالية طويلة الأجل إلى نحو 343291,9 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، مقابل نحو 283929,2 مليون جنيه في30 يونيو 2017، بزيادة بلغت نحو 59362,7 مليون جنيه بنسبة 21%.
وشهد رصيد المشروعات تحت التنفيذ أعلى نسبة زيادة مقارنة بباقي البنود ، بلغت نحو 24% بقيمة بلغت نحو 24963,7 مليون جنيه يليه رصيد الاستثمارات المالية طويلة الأجل بنسبة 19% بقيمة بلغت نحو 33514,1 مليون جنيه، يليه رصيد الأصول غير الملموسة بنسبة 14% بقيمة بلغت نحو 108,4 مليون جنيه، يليه رصيد الاستثمار العقاري بنحو 13% بقيمة بلغت نحو 776,3 مليون جنيه.
وكشف التقرير العام عن بلوغ رصيد صافي الأصول الثابتة في 30-6-2018 نحو 12511,7 مليون جنيه مقابل نحو 90413,1 مليون جنيه في 30/6/2017 بزيادة بلغت نحو 35098,6 مليون جنيه بنسبة 39%.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الزيادة المشار إليها تقل عن نسبة الزيادة في رصيد صافي الأصول الثابتة في 30 يونيو 2017 التي بلغت نحو 86% حيث نتجت عن زيادة الرصيد في هذا التاريخ، مقارنة بالرصيد في 30 يونيو 2016«البالغ نحو 48680,4 مليون جنيه» بنحو 41633,1 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بصافي التكاليف والمصروفات في نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للسنة المالية 2017-2018 من واقع حسابها الختامي، قُدر الربط الأصلي للتكاليف والمصروفات بنحو 84233,1 مليون جنيه أدخلت عليه تعديلات خلال السنة المالية بالزيادة بنحو 24300 مليون جنيه «تبلغ نسبتها نحو 28,8% من قيمة الربط الأصلي» ومن ثم أصبح الربط المعدل نحو 108533,1 مليون جنيه.
وبلغ التنفيذ الفعلي عن صافي التكاليف والمصروفات نحو 97964 مليون جنيه بنقص عن الربط المعدل بنحو 10569,1 مليون جنيه بنسبة 9,7% وبزيادة عن المصروف الفعلي لصافي التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016-2017 «البالغ نحو 82140,3 مليون جنيه» بنحو 15823,8 مليون جنيه بنسبة 19,2% .
وتوقع محمد معيط وزير المالية ، أن تحقق مصر فائضا في الموازنة العامة للدولة العام المالي 2019-2020 دون خدمة الدين تبلغ نسبته 2% من الناتج القومي الإجمالي، منوها إلى أنه تم تحقيق فائض مالي في 30 يونيو 2018 تقدر نسبته 0,1% بقيمة 4 مليارات جنيه.
وقال إن معدل النمو السكاني الذي تبلغ نسبته 2,5 % تحتاج إلى تحقيق معدل نمو 7 أو 8% لكي يتم توفير فرص عمل ومعدل نمو وصل حاليا إلى نسبة 5,3% ونستهدف تحقيق معدل نمو 5,6% خلال العام المالي الحالي يرتفع في الموازنة الجديدة 2019 2020 إلى 6,1%، وقال إن خدمة الدين انخفضت من 108 % إلى 98% ثم إلى 93 % ونسعى لتحسين مؤشرات الدين العام المالي المقبل ونستهدف الوصول إلى نسبة 89%.