«التجارة»: «الجودة» صمام أمان المستهلك.. وتطوير المنظومة أولوية قصوى

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، يمثل أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الحالية، حيث تعد خط الدفاع الأول لحماية المستهلك والسوق والصناعة الوطنية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

وأضاف أن الوزارة تحرص بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية على تشديد عمليات الفحص الفني للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها للأسواق لضمان مطابقتها لمعايير واشتراطات الجودة والسلامة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير، خلال افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس، التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة، ويعقد الملتقى تحت شعار «المواصفات الدولية والثورة الصناعية الرابعة».

وأوضح نصار، أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل تحديا كبيرا للقطاع الصناعي، في ظل تنفيذ الروبوتات والذكاء الاصطناعي المزيد من المهام، مضيفا أن التصنيع الإضافي المعروف بالطباعة ثلاثية الأبعاد سيحدث طفرة غير مسبوقة في مجال الصناعة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها هيئة المواصفات والجودة في تنظيم هذا الملتقى سنويا لمشاركة المجتمع بجميع قطاعاته الاطلاع على الممارسات والتوجهات الدولية في مجال التقييس، موضحا أن الملتقى بما يتضمنه من موضوعات متعلقة بمجالات التطور التكنولوجي في الإنتاج والخدمات، في إطار الثورة الصناعية الرابعة، سيمثل بداية لرؤى ومبادرات يمكن تطبيقها في المجالات والأنشطة ذات الصلة في المجالات الصناعية والتجارية.

ومن جهته، قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن اليوم العالمي للتقييس، يركز هذا العام، على دور المواصفات القياسية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ودورها في الانتقال إلى عصر جديد من التكنولوجيا الناشئة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات المستقلة، مشيراً إلى أن تطبيق المواصفات القياسية سواء في الإنتاج أو في نظم إدارة الموارد والعمليات يعد وسيلة للتطور وتحسين مناخ الأعمال وزيادة حجمها ويضمن تحقيق النجاح بالسوقين المحلي والعالمي.

وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تعمل وبالتعاون مع أجهزة التقييس في العالم ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري، وحماية المستهلك والبيئة، إلى جانب تشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية.

وأضاف أن إجمالي المواصفات القياسية التي صدرت عن الهيئة حتى الآن تبلغ نحو 9100 مواصفة قياسية مصرية، تم إصدارها وتحديثها ومراجعتها من خلال 140 لجنة فنية مشكلة على غرار اللجان الفنية بالمنظمة الدولية للتقييس «أيزو»، التي يشارك فيها ممثلون عن الأطراف المعنية بالدولة مثل الجهات الرقابية والبحثية والغرف الصناعية وجهاز حماية المستهلك.

 وأشار إلى أن أبرز المواصفات القياسية التي أصدرتها الهيئة أخيرا، تتضمن المواصفة القياسية المصرية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة التي تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفي وتبني مبادئ المسئولية المجتمعية بجميع المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون، مؤكدا أن الهيئة تؤهل حاليا نظام العمل بها لتكون أول جهة حكومية مصرية تطبق نظم إدارة مكافحة الرشوة والفساد طبقا للمواصفة الصادرة في هذا الشأن.

 وتابع: «الهيئة بذلت جهودا كبيرةا لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال إصدار مواصفات قياسية في مجالات نظم إدارة الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية، الهادفة لتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج الصناعي طبقا للمعايير الدولية، بما يسهم في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية البيئة دون التأثير على عمليات الإنتاج والجودة»، مضيفا أن الهيئة تقدم العديد من الدورات التدريبية في مجالات نظم إدارة الطاقة وتطبيقاتها والمراجعات الداخلية لنظم إدارة الطاقة وإختبارات كفاءة الطاقة لمختلف المنتجات، فضلا عن معايرات الأجهزة والمعدات المتعلقة باختبارات كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار المواصفات القياسية المصرية بمجال الخلايا الشمسية، وكذلك السخانات الشمسية، طبقا لأحدث المرجعيات الدولية.

وأردف أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية جديدة تحدد قواعد الشراء والتعاقد المستدام لجميع المنشآت، بهدف دمج معايير الاستدامة فى السياسات الشرائية والاستراتيجيات للمنشآت بما يعظم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ويقلل الآثار البيئية السلبية بالاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه يجرى التخطيط لوضع خطة استراتيجية وطنية للتوعية بهذه المواصفة القياسية وتقديم الدعم الفني للمنشآت الوطنية لتطبيقها ودمج الاستدامة في سياساتها وعملياتها الشرائية.

 وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أنه يجرى دراسة إعداد نحو 250 مشروع مواصفة قياسية وطنية، بالاضافة إلى أنشطة مراجعة مشاريع المواصفات الواردة من الدول العربية المختلفة ومشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة الواردة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، فضلا عن دراسة مشاريع المواصفات الدولية التي تعدها المنظمة الدولية للتقييس ISO والمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO واللجنة الدولية لدستور الأغذية «الكودكس» والمنظمة الدولية للمعايرات الصناعية OIML، لإبداء الرأي الوطني حول هذه المواصفات الدولية والإقليمية، موضحا أن الهيئة تؤدي دور نقطة الاستفسار الوطنية لمنظمة التجارة العالمية المعنية بدراسة الإخطارات التي ترد من المنظمة بمتوسط شهري نحو 150 إخطارا، كما تخطر كل دول العالم بمشاريع المواصفات القياسية الملزمة بالمتطلبات الوطنية للأسواق المصرية.

 واستطرد أنه من خلال عضوية مصر في شبكة شمسي، تم منح أول علامة جودة للسخانات الشمسية، انطلاقا من مبادرة الرئاسة التي تم إطلاقها خلال شهر أكتوبر الماضي الخاصة تشجيع المنتج المحلي، موضحا أن الهيئة بصدد اعتمادها لمنح الشهادات طبقا للمعايير الدولية.

وفي مجال رقابة الجودة، أوضح عفيفى أن الهيئة أجرت خلال عام 2018 «739» زيارة تفتيشية لـ«233» منشأة حاصلة على علامة الجودة المصرية، ومنح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لـ«18» منشأة، وتجديد تراخيص لعلامة الجودة لـ«139» منشأة، وإصدار «54» شهادة مطابقة لـ«24» منشأة، وإعتماد «9» نماذج أساسية لـ«9» منشآت، ودراسة مستندات مراجل بخارية لـ«139» منشأة، كما تم منح 4041 علامة مطابقة لـ3 منشآت، وتم فحص 244 مقطورة لـ41 منشأة إنتاجية، كما تم منح علامة حلال لـ152 منشأة تنتج 3300 منتج، ومنحت وحدة وسائل النقل 71 منشأة لـ149 موديلا.