«المالية»: انتهاء تعديلات قانون الضريبة العقارية قريبًا

أكدت وزارة المالية، الانتهاء قريبا، من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء، ثم البرلمان.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد 10 فبراير، إلى التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي، وجاري إدخال جميع التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم و متسق مع متطلبات التطبيق العملية.

وأضافت الوزارة، أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع بعض الناس، مؤكدة أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، تتضمن آليات ومزايا تقضي على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، ضمن حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد، التي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية، لاسيما نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.

وأوضحت أن الحكومة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية، من خلال عدة آليات، على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.