«النواب» يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء 5 فبراير برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة "58" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى: "وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".

كما نص مشروع القانون على أن "تضاف فقرة أخيرة للمادة "148" من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصها الآتى: "ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة".

وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن مشروع القانون ، إن مشروع القانون المعروض يهدف إلى توفير موارد مالية حقيقة للدولة تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الأمنه مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين والعمل على دعم نظام الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم تأميناً لمستقبلهم الأمر الذى من شأنه رفع مستويات الأداء وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.