«مدبولى» يشهد توقيع بروتوكول لضمان إتاحة التمويل العقارى لمحدودى الدخل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء 30 يناير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة المالية وقع عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووقع عنه مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق .

ويستهدف البروتوكول قيام كل من وزارة المالية والصندوق، باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار حرص الدولة على ضمان توفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقاري الذي سيستفيد منه عملاء تلك الإعلانات من محدودي الدخل، بالإضافة للدعم النقدي المباشر الذي سيُمنح من الصندوق لهم لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستستحق عليهم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بوصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن توفير المسكن المناسب لهؤلاء العملاء لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن البروتوكول يستهدف ضمان قيام البنوك وشركات التمويل العقاري بإتاحة التمويل العقاري اللازم لعملاء تلك الإعلانات من محدودي الدخل في حدود عدد 300 ألف عميل بعائد منخفض يبلغ نسبة «5% أو 7%» سنوياً لعملاء الإعلان الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، في حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة «7%» سنوياً، بما يضمن أن يكون القسط الشهري متناسباً مع مستويات دخولهم.

وأكد وزير المالية، حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين محدودي الدخل، وباعتبار ذلك أحد مستهدفات الدولة فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والذى يتضمن توفير مسكن ملائم لهؤلاء المواطنين، وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يسمح بتوجيه الموارد والفوائض لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من محدودى الدخل، هذا إلى جانب الدخول فى العديد من البرامج والمبادرات مثل القضاء على فيروس "سي"، وكذا قوائم الانتظار، فضلاً عن برامج تطوير التعليم وغيرها.

ومن جانبها أفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه بناء على هذا البروتوكول، يتحمل الصندوق حوالى مبلغ 266 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2019/2018 لتوفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقاري الذى سيستفيد منه عملاء الإعلان الثامن من محدودي الدخل، هذا بخلاف تحمل الصندوق حوالى مبلغ 3,6 مليار جنيه دعم نقدى مباشر «من 5 الاف إلى 25 الف جنيه، حسب مستوى الدخل» لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستستحق على عملاء الإعلان الثامن والتاسع، فضلاً عن حوالى مبلغ 2,9 مليار جنيه دعم نقدى مباشر «من 5 الاف إلى 40 الف جنيه، حسب مستوى الدخل» لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التي ستُستحق على عملاء الإعلان العاشر.

وأشارت إلى أنه تم زيادة الحد الأقصى للدعم النقدي المباشر الذى سيُقدم لعملاء الإعلان العاشر من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه لعدم تحميل المستفيدين الزيادة التى حدثت في تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية.