215 مليار جنيه حصيلة الإصدارات الجديدة لـ«الرقابة المالية» في 2018

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مناقشة استراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية في عامها الثاني 2019، الثلاثاء المقبل، التي تتضمن عدة قوانين، في إطار البدء في العملية التشريعية لها.

ولفتت في بيان، اليوم السبت 19 يناير، إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، بإحداث طفرة حقيقية فى البنية التشريعية المنظمة لعمل أنشطة سوق راس المال والتأمين والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.

وأشارت إلى التركيز على تطوير التشريعات لتتسم بالمرونة والحزم معا، ومراعاة أن تنص التشريعات على الخطوط العريضة التي يرغب المشرع في حمايتها، بينما تترك الأمور التفصيلية للوائح التنفيذية والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، ما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الانتظار لسنوات طويلة، كما حدث فى تجربة إصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 والمعني بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الذي يعد التعديل الأكبر والأشمل منذ ما يزيد على 25 عاما.

وأوضحت أن تعديل القانون جاء ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط تقلبات الاقتصاد العالمي بإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية وتحقيق الشمول المالي غير المصرفي لتشهد مؤشرات الأداء في أول عام من تطبيق استراتيجية الهيئة بلوغ إجمالي الإصدارات الجديدة التي وافقت عليها الهيئة في عام 2018 ما يقرب من 215 مليار جنيه مقارنة بـ140 مليار جنيه في عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 52.6%.

كما ناهز إجمالي قيمة إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وأسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2018 ما يقرب من 159 مليار جنيه، مقارنة بـ119 مليار جنيه في عام 2017 محققة نسبة نمو قدرها 33%.

وأضافت أن قانوني «الشامل لنشاط التأمين، والتمويل الاستهلاكي» في مقدمة القوانين، والذي يزيد من الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة، والعمل على تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر.

وتابعت أنها وضعت لنفسها عددا من المحاور والتوجهات في استراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022، يتم اتباعها لضمان الأداء الرشيد لهيئة الرقابة المالية، وجاء في مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من جهة، وبين تنمية تلك الأسواق وزيادة جاذبيتها من جهة أخرى.

وأشارت إلى السعى باستمرار نحو تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة وميكنتها ووضع توقيتات زمنية للانتهاء منه، وإدخال منتجات (أدوات) مالية حديثة لجميع القطاعات والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تدعيم التوجه للاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي باعتباره محركا لنمو الاقتصاد.