«صحة البرلمان»: قانون غش الدواء يستهدف وقف ممارسات مصانع «بير السلم»

قال سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الغش التجاري، الذي قدمه عضو اللجنة أيمن أبوالعلا، يستهدف تشديد العقوبات في إطار مواجهة جريمة غش الأدوية، مشيرًا إلى أن القانون سيتم وضعه على جدول جلسات البرلمان خلال الفترة القادمة.

وأوضح «المشد» في تصريح خاص لـ«لمصدر»، أن القانون يتناول عملية الغش التجاري التي تمارسها مصانع «بير السلم» في إنتاج كافة السلع والصناعات وليس فقط الأدوية، مضيفا : فور مناقشة التعديلات المقدمة والموافقة عليها سيتم عرضه في الجلسة العامة للمجلس.

وقدم النائب أيمن أبوالعلا، مقترح لتعديل القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل بقانون رقم 281 لسنه 1994 الخاص بالغش والتدليس، والذي بموجبه يتم تفنيد الأدوية المغشوشة لثلاثة أنواع رئيسية، تقليد أدوية لشركات معروفة، والمكملات الغذائية التي يتم تصنيعها في مصانع "بير السلم" من بينها المكملات الغذائية الخاصة بعلاج فيروس سي والمكملات المناعية، وأخيرا ما يندرج تحته الترامادول والمنشطات الجنسية المستوردة.

وبموجب هذا المقترح، يتم تغليظ العقوبات في جرائم بيع الأدوية المغشوشة والتحريض على ذلك، سواء كان الغش في المادة الطبية نفسها، أو العبوات أو الاغلفة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع فى أن يغش في إنتاج الدواء أو المواد الغذائية المخصصة للانسان او الحيوان أو العقاقير أو غيرها.