مجلس الوزراء يستعرض برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير السياحة

عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، الذي يأتي في إطار رؤية وزارة السياحة نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة كي تتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأضافت أن البرنامج يساهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، في ظل مساهمة قطاع السياحة الإيجابية في أغلب القطاعات، متابعة أنه يستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، كما يرتكز على عدد من المحاور تتضمن الإصلاح المؤسسي، والتشريعي، والترويج والتنشيط، والبنية التحتية والاستثمار، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.

وأوضحت أن محور الإصلاح المؤسسي يتضمن الهيكلة الإدارية، ورفع كفاءة العنصر البشري للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج السياحي من خلال ربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق، والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة بهدف رفع الوعي السياحي للأجيال القادمة، وإطلاق برامج التحفيز المختلفة والإشراف عليها، وهي التي تساهم في الحفاظ على نمو مستدام للحركة السياحية إلى مصر، وإعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية والاستعانة بالخبرات الدولية، والإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة والحج وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاحها، وتوصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية.

ونوهت المشاط، إلى أهمية الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي والتي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاما، وإعادة صياغة القوانين واللوائح السياحية غير المواكبة للوقت الحالي.

وأكدت أن الوزارة كانت حريصة على استغلال الأحداث العالمية مثل بطولة كاس العالم 2018 للترويج إلى مصر من خلال إطلاق حملة ترويجية جديدة لتقديم صورة معاصرة لمصر، من خلال اتباع آليات الترويج الحديث بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية لفتح أسواق جديدة وغير تقليدية تمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية وتجعل القطاع أكثر صلابة في مواجهة الصدمات، عن طريق استهداف أسواق سياحية جديدة نعمل من خلالها على تنويع مصادر السائحين المسافرين إلى مصر وتجنب الاعتماد على أسواق محددة فقط، وكذا المشاركة الفعالة والهادفة في المعارض السياحية والمحافل الدولية.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية والاستثمار، أشارت المشاط، إلى أن الوزارة حريصة على استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لـ67 مركزا سياحيا جار تنميتها لزيادة الاستثمارات، من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق مجموعة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مع دمج عناصر المجتمع المحلي.

ولفتت إلى أنه يتم تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية التي لم تحدث منذ 2006 لتتماشى مع مثيلتها الدولية، بهدف الوصول إلى معايير السلامة الصحية والغذائية العالمية لقطاع الفنادق المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة، موضحة أن صندوق تطوير الفنادق يستهدف المساهمة في إعادة الهيكلة المالية للفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة مالياً.

وفيما يتعلق بمحور الاتجاهات السياحية الحديثة، أوضحت المشاط أن الوزارة حريصة على مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا من خلال تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة إلى الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لرفع قدرة القطاع الفندقي على استيعاب الطلب المتزايد من وكلاء السفر العالميين للالتزام بمعايير السياحة الخضراء، عبر التوسع في شبكة الفنادق المصرية الحاصلة على شهادات بيئية معترف بها عالميا، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة من الجهات المانحة وشركاء التنمية الدوليين لخفض استهلاكات الطاقة والمياه والتحول إلى تقنيات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وفي سياق آخر، جدد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المباني، موجها وزير التنمية المحلية بالإزالة الفورية لأي مبانٍ مخالفة في مرحلة الإنشاء، مطالبا بإعداد تقرير دوري من جانب المحافظين حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.