نائب بـ"قوى النواب": اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل وإقراره خلال أسابيع

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن لجنته انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المفترض إقراره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أبو خضرة لـ"المصدر" الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد لا يزال داخل هيئة المكتب، ولم يتم تحديد دوره لمناقشته وإقراره داخل الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن هناك قوانين يناقشها البرلمان ذات أولوية أكبر.

وأوضح أن القانون الجديد ناقشته جميع أطراف مجتمع العمل، من نقابات عمالية واتحاد الصناعات ولجنة الصناعة والغرف التجارية، مشيرا إلى أنهم اختلفوا في العديد من المواد، لكنهم اتفقوا جميعا على النصوص النهائية.

وتابع أن المشروع الجديد، عالج أزمة استمارة (6)، ونص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للقضاء على بطء إجراءات التقاضي وجعل إجازة الوضع 4 أشهر لمرتين للمرأة العاملة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية سابقة، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وأضاف أن وزارته استطاعت سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 من خلال عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة.

وظل مشروع قانون العمل الجديد الذي يخدم نحو 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، قيد الدراسة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نحو عام كامل دون إقراره أو حتى الموافقة المبدئية عليه.

وفي إبريل 2017، عاد مشروع القانون لوزارة القوى العاملة لتعديل بعض المواد لتتوافق مع ملاحظات مجلس الدولة على المشروع، إذ أصدر مجلس الدولة في منتصف فبراير من العام ذاته 60 ملاحظة على المشروع المكون من 275 مادة، ثم عاد مرة أخرى للجنة القوى العاملة في أكتوبر الماضي.