الحكومة توافق على 5 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى مع بنك الاستثمار الأوروبى حول مشروع مصرف كيتشنر، الذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة تمويلاً تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16-10-2018.

ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر فى منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مصر، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 4-10-2018.

ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر، مما يسهم فى تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلاً عن الدور الإقليمى للمكتب لخدمة دول الجوار العربى، الذى سيدعم بدوره تدفق رؤوس الأموال المصرية والعربية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "تمويل إضافى" لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والموقع فى بالى بإندونيسيا بتاريخ 18-10-2018.

ويتضمن الاتفاق مساهمة البنك الدولي في تمويل عملية تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات والمناطق المستهدفة، من خلال البرنامج القومي للصرف الصحى للمناطق الريفية الذى تنفذه الحكومة، ويستهدف توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد بالقرى التي تعانى من درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير أدائها ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز أداء القطاع القومى لمياه الشرب والصرف الصحى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة مع جمهورية الصين الشعبية حول موافقة الأخيرة على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.

وينص الاتفاق على توفير الجانب الصيني وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة، وتوفير خدمة التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج، ويتولى الجانب المصري توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية للمشروع، والتعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع، وتقديم التيسيرات اللازمة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيوانى.