"مدبولى": رئاسة الاتحاد الافريقى فى 2019 فرصة لترسيخ مكانة مصر بالقارة السمراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.

و أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى فى 2019 تٌعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الأفريقية، مشيراً إلى أنه فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بقارة افريقيا، والذى بدا جليًا من توصيات وقرارات منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلف باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب الأفريقى على القيادة، حيث تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بالإعداد لعدد من البرامج والفعاليات للتعاون مع دول القارة ، كما تم تكليف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات بشأن هذه البرامج والفعاليات، كما سيتم التنسيق والتواصل مع رجال الأعمال المصريين بهدف إنشاء عدد من المشروعات والمبانى الخدمية فى الدول الأفريقية.

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية القرار الذى تم اتخاذه خلال الأسبوع الجارى، والمتعلق بإنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى، والتى ستعمل على تفادى أزمات نقص المعروض من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية من خلال توقع اتجاهات العرض والطلب بناء على البيانات المحدثة التى ستوفرها وزارة الزراعة لخريطة مصر الزراعية.

وأشار مدبولى، فى هذا الصدد إلى نتائج الاجتماع الذى عقده أمس مع ممثلى جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس، وما أفادوا به حول أسباب نقص المعروض من المحصول خلال العام الجارى، حيث أهمية وجود سياسة واضحة للتنمية الزراعية تحقق التوازن بين العرض والطلب لتفادى الإفراط فى الانتاج وما يستتبعه ذلك من خسائر للمزارعين، أو نقص الإنتاج وما يترتب عليه من زيادات كبيرة فى الأسعار تؤثر بالسلب فى معدلات التضخم.

من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع تقريراً حول النظام الجديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر، والذي تضمن تعريفاً عاماً لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ وإدارة وصيانة مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، دون الاخلال بدور الحكومة، ممثلة في الجهات الإدارية وجهات تنظيم ومراقبة الخدمة، في مراقبة مستوى الخدمة والإشراف علي تنفيذ المشروعات.  

وأوضح التقرير، الذى عرضه عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن نطاق مشروعات المشاركة مع القطاعين العام والخاص يشمل التعاقدات الحكومية والمقاولات، وعقود الإدارة  وعقود التشغيل والصيانة، والبناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT"، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل "DBFO"، ومبادرة التمويل الخاص "PFI"، وعقود البناء والتملك ونقل الملكية "BOOT" ، وعقود البناء والتملك والتشغيل BOO، وعقود الامتياز. 

كما أشار إلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، وما يتضمنه من أحكام عامة، والأنماط المختلفة لمشروعات المشاركة، والجهات الإدارية التي يحق لها إبرام عقد المشاركة ودورها، وإجراءات طرح مشروعات المشاركة، كما تم استعراض دور الوزارات والجهات الإدارية التي ترغب  في تطبيق نظام المشاركة على بعض مشروعاتها والتي تشمل إنشاء وحدة مشاركة فرعية داخل الوزارة اوالجهة الإدارية، وعرض مشروعاتها المخطط انشاؤها في الخمس سنوات لاختيار المشروعات الممكن طرحها بنظام المشاركة. 

كما استعرض التقرير دور واختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، والمتمثلة في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد اطرها وأهدافها والياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها، ومناقشة دراسات الجدوى المبدئية، بالاضافة إلى الموافقة على طرح المشروع تحت قانون مشاركة القطاع الخاص، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالإلتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة للمشروعات التى تكون الدولة هى مشترى الخدمة "كهرباء - تحلية المياه - الصرف - الطرق"، فضلاً عن إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة.

وفى ختام العرض، وجه رئيس الوزراء، بضرورة إيلاء الاهتمام بتفعيل بنود القانون رقم 67 لسنة 2010من خلال تنشيط عمل وحدات المشاركة الموجودة فى كل وزارة أومحافظة، وإعداد قوائم المشروعات المقترح تنفيذها، على أن تتضمن دراسات وافية حول الجدوى الاقتصادية، والاسلوب الامثل للتنفيذ.