استثمار
"الوزراء" يوافق على مشروع قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، مع مراعاة الملاحظات التى تم عرضها خلال الاجتماع، ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
ويسهم مشروع القانون فى احداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الامر الذى ييسر على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الاموال بكفاءة وفاعلية، هذا إلى جانب المساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والحد من الفساد.