استثمار
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون "سجل المستوردين"
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عمرو غلاب و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 في شأن سجل المستوردين بعد التعديلات فى الصياغة التى أدخلها عليه قسم التشريع بمجلس الدولة خلال مراجعته.
وقال عبد العال إن رئيس قسم التشريع نائب رئيس مجلس الدولة أرسل خطابا متضمنا الرأى والملاحظات على مشروع القانون كما وافق عليه المجلس لكن بعد إدخال تعديلات بسيطة فى الصياغة، مضيفا أنه أحاله إلى اللجنة المختصة "الاقتصادية" لإعداد تقرير تكميلي بشأنه وهو ما وافق عليه المجلس.
وارجع غلاب ، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية مقدم مشروع القانون ومقرر اللجنة التي ناقشت التعديل، تقدمه بالتعديل لبعث رسالة أمل للمستثمرين الجادين الذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال المهلة الأصلية المنصوص عليها ومدتها 6 أشهر .
وأضاف أنه نظرا للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لم يستطع الكثير من المستثمرين إتمام عملية توفيق الأوضاع لأنها ترتب أعباء مالية كبيرة عليهم، مما أدى إلى انقضاء تلك المهلة دون أن يقوم الكثير من المستثمرين بإتمام عملية توفيق الأوضاع.