"حماية المستهلك" تسترجع حقوق 230 مواطنا من شركات سيارات وسلع

أصدر جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه رقم 125، مجموعة قرارات ملزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع ورد قيمة وتسليم لمصلحة الشاكين في 230 شكوى ضد شركات سيارات وسلع معمرة.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، إن مجلس الإدارة أصدر قراره في 195 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، منها 101 قرار بالإصلاح، و79 قرارا بالاستبدال، و3 قرارات بتسليم الأثاث المتعاقد عليه، و12 قرارا باسترجاع المنتجات المعيبة، ورد قيمتها للمستهلكين.

وأضاف "يعقوب" أن المجلس أصدر35 قرارا في شكاوى السيارات، و24 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الإصلاح، و7 قرارات أخرى بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى، كما أصدر المجلس3 قرارات بإلزام الشركات المشكو في حقها بتسليم المستندات الخاصة بتراخيص السيارات المتعاقد عليها مع الشاكيين.

وأصدر قرارا ملزما لإحدى شركات السيارات برد قيمة الوسائد الهوائية التي لم تعمل وقت الحاجة إليها، وتقدر قيمة المخالفات في شكاوى السيارات الصادر قرارات بشأنها بـ 10,780 مليون جنيه.

وأوضح "يعقوب" أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنَّها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وأنَّه في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فسوف يتم إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة.