"التموين" تدرس وضع أسعار السلع على العبوات للحد من الغلاء

قال محمد علي مصيلحي وزير التموين، إن الوزارة تدرس تنفيذ بعض المقترحات لضبط الأسواق والحد الارتفاع غير المبرر في الأسعار، منها تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات، على أن يتم التنسيق مع  اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار وبما يتناسب مع اليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة.

 

وأضاف مصيلحي، خلال الاجتماع الذي عقده بحضور اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وممدوح عبد الفتاح،  رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء المجمعات الاستهلاكية والجملة، أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في جميع المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.

وأوضح  مصيلحي، أن الإجراءات الجديدة للسيطرة على الأسعار، تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث جميع الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة التي يصل عددها إلى 3 آلاف فرع والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع وبخاصة الأساسية التي تحتاجها جميع الأسر.