مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع الكويت

وتكفل الاتفاقية لمواطنى الطرفين حق اللجوء الى المحاكم أوالسلطات المختصة لدى الطرف الاخر بنفس الشروط المقررة لمواطنى هذا الطرف، وتيسير حصولهم على المساعدة القضائية أسوة بمواطنى الدولة أنفسهم، بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب منه المساعدة. كما تنظم الاتفاقية الاجراءات الخاصة بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية والمواد الجزائية "الجنائية"، والإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء فى المواد الجزائية.