أسواق
مجلس الوزراء يوافق على قانون "الزراعة العضوية"
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الزراعة العضوية، لتقلل تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة، وتقلل من الانبعاث الحراري، بالإضافة إلى إمكانية التصدير.
وقال عصام فايد وزير الزراعة في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره، مشيرا إلى أن مشروع القانون تم من خلال التوافق مع وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية.
وأوضح أن مصر تحتل المركز الثالث أفريقيا بعد تونس وأوغندا في مجال الزراعة العضوية حيث تبلغ المساحات المنزرعة في مصر ٢١٤ ألف فدان ونحتاج إلى زيادة صادرتنا الزراعية.
وقال إنه من المتوقع التعاون مع القطاع الخاص صاحب التجارب الزراعية الناجحة في مجال الزراعة العضوية بما يساهم في النهوض بها ورفع جودة المنتج محليا أو المتاح للتصدير.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن ٤٣٪ من الإنتاج العضوي العالمي يستهلك في الولايات المتحدة ، و٤٠ ٪ في تستهلك في دول الاتحاد الأوروبي، ٤٪ تستهلك في كندا والصين و٣٪ في سويسرا و٦٪ في باقي دول العالم.
وأشار إلى أن القانون يساهم في ربط هذه المنظومة ويتضمن 28 مادة، وينظم هذه الزراعة بما يساهم في زيادة الصادرات ، مشيرا إلى أن زراعة المحاصيل العضوية ستتم في الأراضي الصحراوية بما فيها المرحلة الأولى من مشروع الواحد ونصف المليون فدان.
وعن مشروع زراعة القمح مرتين في العام أوضح أنه سيتلقى تقريرا بشأن تجربة زراعة القمح مرتين وسيتم تقييمها، نافيا وجود خلاف بين وزارة الزراعة والري وسيتم تقييم التجربة وفقا لمنهج علمي، مضيفا أن مجلس الوزراء لم يناقش هذا الموضوع في اجتماعه.