أسواق
"اقتصادية النواب" توافقق على مادة لحماية "المستهلك الإلكتروني"
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على نص المادة 23 بمشروع قانون حماية المستهلك، لحماية المستهلك المتضرر من التجارة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة علي المصيلحي، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوًا.
وتنص المادة على أنه: "يلتزم المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك – بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصةً عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت".
ومن جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، إنه لا يوجد حتى الآن قانون في مصر ينظم التجارة الإلكترونية؛ لذا يرى الجهاز أن تلك المادة ستحمي المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بعد.
وأضاف - خلال الاجتماع- "وجهة نظري حماية المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بعد، أي التى لا يجتمع فيها المستهلك والبائع وليس تنظيم تلك التجارة عبر هذه المادة".