"المركزي" يعتمد القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحمول

ويعتبر الإصدار الجديد من القواعد جزءا من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك في اتجاه اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من اتمام إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها، وسوف ينتشر هؤلاء الوكلاء في إرجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول علي هذه الخدمات بما فيهم الأفراد الأقل دخلا والشباب، والمقيمين في المناطق النائية.

وأضاف "المركزي" في بيان له، أنه إضافة إلى ذلك، فإن القواعد الجديدةتسمح للمنشآت متناهية الصغروالمؤسسات والتجار من عملاء الخدمةبالدفع والتحصيل من حساب الهاتفالمحمول. وسوف يكون بمقدور العملاء أيضاً استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم كما يمكنإجراء المعاملات المالية بين كافة عملاءالخدمة دون التقيد بالنظام التابع لهالعميل وتحويل الأرصدة بين حسابالهاتف المحمول الخاص بالعميلوحساباته الأخرى بنفس البنك وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكى تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.

وأوضح أن خدمات الدفع  تُؤدى من خلال الهاتف المحمول إلى نمو كبير فى الخدمات المصرفية في مصر حيث إن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر تزيد عن 100%، كما أن البنوك تسعى إلى توفير خدماتها في أماكن كثيرة بخلاف فروعها، ومنذ أن تم إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول فى مصر منذ ثلاثة سنوات وصل عدد المشتركين فى هذه الخدمات إلى 6,2 مليون في أكتوبر 2016، مقارنة بعد السكان الذي يصل إلى 90 مليون نسمة تقريبا.

من ناحية أخرى فإن نسبة الشمول المالي منخفضة للغاية إذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين، ونتوقع أن تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة سوف يؤدي إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كما سيعطي فرص للبنوك لتسويق وبيعخدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب، التحويلات، سداد الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهو ما سيؤدي إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة غير المرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.

وبنمو السوق واعتياد الأفراد على الخدمات المصرفية الجديدة، يمكن للبنوك أن تقدم أنواعا جديدة من المنتجات المصرفية والقروض التي ستعضد من نمو المعاملات المصرفية لديها، وعلى المدى الطويل، ستؤدي هذه الخدمات إلى رفع كفاءة البنوك لأنها ستقلل من عدد الفروع التي تحتاجها البنوك المصرية في الوقت الحالي لكي تحسن مننسبة تواجدها وانتشارها المنخفض في الأماكن المختلفة.