توقيع بروتوكول تعاون بين "القاهرة للاستثمار" وبنك مصر

جاء ذلك عقب مراسم توقيع بروتوكول تعاون جديد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي وبنك مصر في مجال تمويل مدابغ مدينة الجلود بالروبيكي لتوفير احتياجاتها المتمثلة في شراء الأرض والآلات والمعدات وكافة مستلزمات الإنتاج بفائدة ميسرة.

وقع الاتفاق محمد الجوهري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي والسيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يدعم التوجه الحكومي الهادف للنهوض بالصناعة الوطنية ويتماشى مع السياسة العامة للدولة لجعل الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي مشيرًا إلى أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي يتمتع ببعدين اجتماعي واقتصادي يسهمان في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار قابيل إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف إتاحة برامج تمويلية لأصحاب مصانع الجلود التي يجري نقلها من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكي تتضمن تمويل تحديث الآلات والمعدات وشراء مساحات إضافية وورش صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلى أن التمويل يتم بعائد 5% بسيط متناقص للمشروعات الصغيرة و7% بسيط متناقص للمشروعات المتوسطة وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أوضح محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن بروتوكول التعاون الجديد يدعم منظومة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويوفر برامج لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد بسيطة وبدون عمولات إضافية مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة التي يتراوح رأسمالها من مليون حتى 20 مليون جنيه، تُمول بفائدة تبلغ 5% وتمول المشروعات المتوسطة التي يتراوح رأس مالها من 20 مليون الى أقل من 100 مليون جنيه بفائدة تبلغ 7% مع توفير حزم تمويلية أخرى وفقًأ لبرامج البنك المتاحة في هذا الصدد.

وأضاف رئيس بنك مصر أن فترة التمويل تتراوح من سنة إلى 10 سنوات متضمنة فترة سماح تصل إلى سنتين من تاريخ استلام الوحدة موضحًا أن التمويل سيكون بحد أقصى 75% من ثمن الوحدة، أما تمويل الآلات والمعدات فسيتم تحديد نسبة المساهمة الذاتية وفق احتياجات العميل وبحد أدنى 25% للآلات الجديدة و40% للآلات المستعملة.

كما لفت المهندس محمد الجوهري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي تأسست على أحدث النظم العالمية وبخبرات إيطالية حيث تم الانتهاء من البنية الأساسية للمرحلتين الأولى والثانية مشيرًا إلى أن حزمة الحوافز الجديدة التي وافقت عليها الوزارة تتضمن إتاحة مساحات إضافية لأصحاب المشروعات حيث يقوم المتقدم بدفع 20% من قيمة المساحة دون الإخلال بمبادئ النقل المتفق عليها مسبقًا مع جميع المصنعين لافتًا إلى ضرورة أن يكون المتقدمين العشرة الأوائل من مختلف الشرائح والمساحات.

وأضاف أن البروتوكول الجديد مع بنك مصر ينطوي على التزام الشركة بتوفير المدابغ والصناعات المرتبطة بها ومساعدة المصنعين في الحصول على التراخيص وكافة المستندات المطلوبة لإقامة وتشغيل الورش وكذا تسهيل وتيسير الحصول على التمويل من البنك لمساعدة المنتجين في تطوير صناعتهم  مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بالتنسيق بين البنك وأصحاب المشروعات من خلال ترشيح المستفيدين ومتابعة عمليات التمويل والسداد واتخاذ الإجراءات القانونية حال تعثر أي من العملاء.