البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

أكد الدكتور جلال مصطفى محافظ القاهرة علي ضرورة ايجاد آلية مناسبة مع اضافة مواد تشريعية جديدة للقانون 144 الخاص بالحفاظ علي المناطق التراثية لوضع تحديد أكثر دقة لماهية المبني التراثي لسد اي ثغرات في القانون القديم علي ان يشمل القانون المقترح توضيح جهات التمويل وان يضم تعديلات للقانون ليسمح بإنشاء صندوق للصرف علي المباني التراثية للحفاظ عليها في حالة عدم مقدرة المالك علي الصرف وتحديد جهات التمويل ال

"محافظ القاهرة": تعديلات تشريعية للحفاظ على المبانى التراثية والمناطق الاثرية

الدكتور جلال مصطفى
الدكتور جلال مصطفى محافظ القاهرة

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء لجان الحفاظ علي المباني التراثية بمناطق القاهرة الاربعة .
وطالب المحافظ بإعادة النظر في استمارة تحديد المبني التراثي الحالية بمشاركة جهاز التنسيق الحضاري بحيث تسمح الاستمارات الجديدة بتحديث البيانات وتوسيع دائرة الاهتمام بحيث لا تشمل الحفاظ علي المباني فقط بل تضم الحدائق والمتاحف والفراغات وغيرها مشيراً الي انه سيتم عقد اجتماعات دورية للجنة الحفاظ علي التراث المعماري خاصة وان الدولة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تولي اهتمامً كبيراً للحفاظ علي مبانيها التراثية لأنها تمثل جزء هام من تاريخ الامة حيث توجد لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للحفاظ علي المناطق الاثرية بالإضافة الي لجنة تطوير القاهرة الخديوية التي يرأسها محافظ القاهرة .
وطالب المحافظ ان يتم تحويل المناطق التراثية لمناطق مسجلة علي خريطة العالم التراثية بما يسهل الحصول علي مساعدات دولية للحفاظ علي هذه الاثار.
وشدد المحافظ علي انه سيتم تحديد قواعد صارمة عند السماح للمالك بترميم المبني الخاص به بنفسه والمسجل كتراث معماري حتى يتم الحفاظ عليه .
وأضاف المحافظ انه سيتم تعديل خطوط التنظيم للحفاظ علي المباني التراثية والأثرية أما الشوارع الخالية من الاثار او المباني التراثية فسيتم اعتمادها علي الفور .

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك