الحكومة تشكل غرفة عمليات لتوريد القمح.. وتسدد 300 مليون جنيه للمزارعين

قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تضم ممثلين عن المجلس ووزارات الزراعة، والتموين، والتنمية المحلية، والرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية والائتمان الزراعي، على أن تبدأ أعمالها فورًا، وذلك لمتابعة عمليات توريد القمح المحلية، والتيسير على المزارعين، على أن تقوم الغرفة بالاتصال بالمحافظين للمتابعة الفورية لحسم أي مشكلة على أرض الواقع، وإصدار تقرير يومي عن أعمالها.

وخصصت غرفة العمليات ثلاثة خطوط هاتفية، حال وجود شكاوى في تسليم القمح من المزارعين في أي موقع وبأي شونة على مستوى الجمهورية للاتصال بها للتدخل الفوري لحل مشاكلهم، وهي 01022222974، و27929292،  و27927407.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع وزيري الزراعة والتنمية المحلية، وبحضور ممثلين عن وزارة التموين والجهات المعنية.

من جانبه قال السفير حسام القاويش المتحدث لرئاسة مجلس الوزراء، إن شريف إسماعيل سيتابع عمل الغرفة بشكل دائم للوقوف على عمليات المتابعة واستلام القمح من الفلاحين وسداد مستحقاتهم.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة فتح جميع الشون الترابية بمختلف المحافظات سواء التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي أو وزارة التموين للقضاء على مشكلة التكدس في بعض المناطق، على أن يتم توجيه المحافظين بضرورة متابعة التأكد من الالتزام بتنفيذ هذا القرار، مؤكدًا على عدم السماح مطلقًا بخلط القمح المحلية بالمستوردة حفاظًا على وصول دعم القمح لمستحقيه من الفلاحين، موجهًا هيئة الرقابة على الصادرات والواردات باتخاذ ما يلزم من اجراءات تنفيذية في هذا الصدد. 

وعرض وزير الزراعة في بداية الاجتماع، تقريرًا شاملًا عن موقف استلام القمح بكافة المحافظات، مؤكدًا أنه تم حتى اليوم توريد مليون و150 ألف طن، منها 800 ألف طن خلال خمسة أيام فقط، وأن بنك التنمية والائتمان الزراعي سدد للمزارعين مقابل عمليات التوريد 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل 300 مليون جنيه أخرى للبنك صباح غد الأحد لسداد كافة مستحقات المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي المساحة المزروعة من القمح تبلغ 3 ملايين و450 ألف فدان، وأن الانتاجية المتوقعة تصل إلى 9 ملايين و458 ألف طن، كما استعرض الوزير إجمالي عدد الصوامع على مستوى الجمهورية وسعتها التخزينية.