المصرف المتحد يمد ساعات العمل بـ 15 فرع

أتاح المصرف المتحد، وللعام السادس على التوالي، خدمة السداد الإليكتروني للمدفوعات الحكومية وغير الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية، ومن خلال برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المعرفة بـ e -finance، وذلك تيسيرًا على الممولين من عملاء وغير عملاء المصرف سواء أفراد أو شركات.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب إن القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، وبالقانون رقم 201 لسنة 2014، وقرار وزير المالية رقم 117 لسنة 2015 الذي يقضي بأداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بوسائل الدفع الإلكتروني. 

وتعمل جميع فروع المصرف المتحد على إنهاء أجراءات سداد الضرائب مجانًا للعملاء وغير العملاء في أقل وقت وبدون أدنى تزاحم، والخدمة متاحة في جميع فروع المصرف المتحد الـ50 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية خلال ساعات العمل الرسمية، مع تمديد ساعات العمل حتى الساعة الخامسة بالفروع التالية: جاردن سيتي، وهليوبولس، ومعروف، والجيزة، ودمياط، والفات، والإسكندرية "وابور المية"، وشامبليون، والمنصورة، وميت غمر، ودكرنس، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج.. هذا بخلاف مميزات السداد من مقر أعمال كبار عملاء المصرف، لتعمل 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع.

ومع تنوع الخدمات يقدم المصرف المتحد برنامج سداد فواتير مينائي الإسكندرية والدخيلة من أجل خدمة مجتمع الموانئ للشركات والتوكيلات الملاحية، وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يعمل وفق منظومة متكاملة من البرامج الإلكترونية الحديثة لخدمة الوطن والمواطن، وكضرورة ملحة فرضتها آليات العصر في المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الانترنت الدولية، وتمشيًا مع الانخفاض التدريجي للمعاملات المصرفية الورقية.

كما أضاف أن نجاح تطبيقات هذة البرامج، ذات التقنيات الفنية العالية بالمصرف المتحد وتصنيفه ضمن أفضل بنوك بالسوق في تقديم هذة النوعية من الخدمات طبقًا للتقارير الصادرة من شركة e - finance، يرجع الى احترافية أداء فرق العمل على جميع البرامج مع الالتزام بمعاير الجودة العالية والجهود الكبيرة المبذولة من أجل راحة عملاءه.

وأشار أشرف القاضي إلى الاستراتيجية العامة التي يعمل بها المصرف المتحد للتوسع في تقديم حزمة من البرامج المتنوعة للسداد الإليكتروني لتغطي احتياجات عدة شرائح من المجتمع المختلفة، لتشمل برامج سداد مصاريف الجامعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن الاهتمام بالمدفوعات الحكومية وغير الحكومية الصغيرة من خلال الدفع بماكينات الصراف الآلي المنتشرة بمحافظات مصر، والمنتظر تفعيلها قبل نهاية نصف العام الحالي.