وزير التجارة: منظومة التشريعات المصرية تضمن حماية المستثمر المحلي والأجنبي

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، استقرار السياسات النقدية في مصر، بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، فضلا عن أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية المتضمنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات بمثابة علامة بارزة في تحسين مناخ الاستثمار.

ورحب الوزير، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بـ رومان جولوفتشنيكو، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا، والوفد المرافق له ورجال الأعمال بجمهورية بيلاروسيا، مشيدا بالجهود المبذولة من الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البيلاروسي المشترك.

استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة بالسوق المصرية والبيلاروسية

وأعرب، عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأن يقوم على إيجاد شراكات بناءة تعود بالنفع على مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والبيلاروسي.

أضاف وزير التجارة والصناعة، في بيان صحفي، أن اجتماعنا اليوم يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة بالسوق المصرية والبيلاروسية وإيجاد آليات للعمل على استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، والبناء على نقاط القوة والميزات التنافسية المتاحة لدى البلدين.

إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

وتطرق، إلى ما بذلته الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار المصري، وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مختلفة وتقديم حزم متنوعة من الحوافز لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تركز على بناء وتحسين البنية التحتية للدولة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أنه من أجل ذلك طرحت الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية؛ بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى انه من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته جميع الوزراء المعنيين، حيث يشرف المجلس على السياسات الاستثمارية للدولة في مختلف القطاعات، كما تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسياسات المنافسة الداعمة لها لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين.

ولفت، إلى أن إمكانات التعاون غير المستغلة بين مصر وبيلاروسيا لا تزال كبيرة؛ حيث يوجد لدينا إمكانات لتعزيز هذا التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية، مؤكدا أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين، وهو توجه حميد يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين.

فرص واعدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا

وأكد الوزير، أن مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من الفرص لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، لا سيما في ظل الروابط السياسية القوية، وكذا المفاوضات الجارية مع دول الاتحاد الأوراسي، الذي يضم بيلاروسيا في عضويته؛ بهدف توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، والذي سيمنح إعفاءات جمركية وميزة تنافسية للمنتجات من البلدين.

ودعا وزير التجارة والصناعة، رجال الصناعة والتجارة في البلدين، لاغتنام الفرصة التي أتيحت من خلال هذا المنتدى لتشكيل حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مصر وبيلاروسيا بهدف تحقيق إنجازات توفر مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا ودولنا، كما أكد أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلان الوحيدان لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع شركائنا في بيلاروسيا والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على مختلف الأصعدة والمستويات، وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.