اليوم.. نظر استئناف "الفخراني" على حكم حبسه بتهمة "الابتزاز"

كانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود البريري قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت زكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.

كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه ، ووحدة سكنية ، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول من المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له ، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.