القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
البنوك الخليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأمريكي
قررت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، رفع أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
ورفعت البنوك المركزية في كل من السعودية والبحرين والإمارات والكويت أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، مساء أمس الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس.
ويمثل معدل الريبو العكسي سعر الفائدة التي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبحسب مراسل الأناضول يعتبر هذا هو الرفع هو الأول من نوعه لمعدل "الريبو العكسي" منذ نحو تسع سنوات، وتحديداً منذ شهر فبراير 2007.
وتربط السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، سعر عملتها الريال عند 3,75 للدولار.
وفي خطوة مماثلة، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الليلة الواحدة، من 0,25% إلى 0,50%. وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس من 0,50 إلى 0,75%.
وقرر المصرف البحريني إبقاء سعر فائدة إعادة الشراء "ريبو" الذي يفرضه على المصارف المرخصة لقاء الاستفادة من تسهيلات الإقتراض عند 2,25%.
ويعتبر "البنك المركزي البحريني" السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي في البحرين، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف، والتأمين، والاستثمار، وأسواق المال.
وفي ذات الخطوة، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم من مستواه الأدنى تاريخياً، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 2.25% بدلا من 2%، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس.
وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.
ومن جانبه قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها بواقع 25 نقطة أساس.
وأضاف المصرف المركزي في بيانه، اليوم، إن تلك الخطوة تأتي تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة.
وشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي الإماراتي.
وتثبت الإمارات سعر عملتها "الدرهم" عند 3,6725 للدولار منذ عام 1997.
وتربط الدول الخليجية، عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.
وحافظت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد أعلن مساء الأربعاء، عن رفع نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب بيان للجنة السياسة النقدية، الفائدة بـ ربع نقطة مئوية، من 0% و 0,25٪ إلى 0,25٪ و 0,50٪، في قرار وصفه اقتصاديون حول العالم بـ "التاريخي".
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
ولم يعلن كلا من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي العماني حتى الآن أية قرارات جديدة حول أسعار الفائدة.
وقالت مجموعة بنك قطر الوطني أكبر بنك في قطر، وتمتلك الحكومة فيه حصة غالبة، في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يعتبر سياسة مناسبة لدول الخليج، حيث إنه يوفر الاستقرار لمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
