بنك"التنمية الأفريقى" يقدم قرض بـ 50,2 مليون يورو لتمويل البرنامج القومى للصرف

ويأتى ذلك نتيجة جهود الوزارة التعاون الدولى فى التواصل مع المؤسسات والبنوك الدولية والاقليمية، لتوفير الدعم اللازم والسريع للتخفيف عن المواطنين المتضررين من السيول والامطار، ولاستكمال المشروعات المالية.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بإن هدف الوزارة من المنحة الاولى العاجلة، هى سرعة التدخل لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الخسائر في الأرواح والأصول والممتلكات بسبب السيول غير المسبوقة في المناطق المتضررة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنحة تتكون من جزئين، الأول عبارة عن مساعدات عينية لضحايا السيول من خلال توزيع أغذية وبطاطين وأدوية على المتضررين، وسوف يتم تنفيذ هذا المكون بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والمجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية ، اما الثانى فهو توفير مضخات الطوارئ وتطهير وتعقيم شبكات الصرف الصحي من خلال استخدام المركبات والمعدات المتخصصة لضخ المياه وتعقيم نظام الصرف الصحي وذلك لتصفية الممرات المائية والسماح بتصريف الامطار بسلاسة.

 وأوضحت الوزيرة، أنه سوف يتم تنفيذ الجزء الثانى من قبل شركة إمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة وبعض الشركات القابضة في هذا المجال.

وقالت الوزيرة، إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة هو 5000 أسرة بواقع 5 أفراد داخل الاسرة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة أنشطة المنحة خلال 6 أشهر منذ اعلان نفاذ اتفاق المنحة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من المنحة الثانية، هى تحقيق ثلاث أهداف استراتيجية رئيسية وهي تقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، والسماح بتوفير آليات أقوي في إدارة السوق الأولية لإصدار السندات والأذون الحكومية في الأسواق المالية المختلفة، وتوفير أدوات أفضل لتسعير الأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحني العائد القياسي الذي سيدعم منحني نمو سوق السندات.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يتكون من 5 نظم اساسية وهي نظام السوق الثانوي للحفظ المركزي للأوراق المالية ونظام السوق الأولي لطرح الأوراق المالية ونظام إدارة الضمانات ونظام إعادة الشراء ونظام إنشاء تسعير منحني العائد القياسي، ومنظومة التداول، والربط مع منظومة الحفظ المركزي للأوراق المالية الأخرى المحلية والعالمية، وإنشاء قاعدة بيانات لأسواق المال بما في ذلك عرض وتقديم البيانات وتخزينها واسترجاعها، وتطوير الإطار التنظيمي والقانوني لنظم الحفظ المركزي للأوراق المالية، وشراء وتركيب الأجهزة اللازمة لتشغيل الأنظمة المشار إليها، وسيتولى البنك المركزى المصرى تنفيذ المشروع.

وأضافت الوزيرة، أنه بالنسبة للقرض الموقع مع بنك التنمية الأفريقى، فتبلغ قيمته 50.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل البرنامج القومي للصرف -المرحلة الثالثة ، ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 500 ألف فدان، وتزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات صرف مغطي جديدة وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة وإحلال وتجديد بعض الأعمال الصناعية في زمام قدره 50 ألف فدان لتحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الري، من خلال صرف المياه الزائدة عن ري الأراضي الزراعية من أجل الحد من عملية احتباس المياه ومن ثم ملوحة التربة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الأراضي للاستصلاح.

وتابعت الوزيرة، يهدف المشروع إلى النهوض بالاقتصاد الزراعي للدولة وزيادة العائد الاقتصادي لمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وتحسين نوعية مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في أغراض الري، ودعم الأنشطة المختلفة لإشراك الفلاح في أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بتوسيع وتعميق المصارف العامة، وسيتم تنفيذ المشروع على 6 سنوات، ويتم ادارته وتنسيقه بواسطة قسم التخطيط والمتابعة بـالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

 وقد عقد مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة، خلال التوقيع، استهلته الوزيرة، بتقديم شكر لليلى المقدم، على سرعة انجاز منحة تخفيف معاناة المواطنين من السيول، بعد الاحداث التي شهدتها محافظة الاسكندرية، داعية سيادتها مطالبة باقي الهيئات المانحة بتقديم المزيد من المنح.

وأضافت الوزيرة، هناك مشروع جديد مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، اضافة إلى المساهمة في دعم الموازنة بالتعاون مع الحكومة المصرية، واشارت إلى التحرك فى أكثر من اتجاه لتحقيق برنامج الحكومة الاقتصادي، وتحقيق التنمية المطلوبة، وخلق خدمات جديدة، والمساهمة في تنمية المحافظات لتحسين مستوي الدخل بالمحافظات الاكثر فقرا، وخلق فرص عمل بها.

من جانبها، قالت ليلى المقدم، إن بنك التنمية الافريقى بصدد دعم مصر خلال الفترة المقبلة فى عدة قطاعات مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة خاصة فى مشروع "صغار الفلاحين.

وقد القى المهندس طارق قابيل، كلمة قال فيها، إن المنحة انتهت فى 3 اسابيع فقط، وهو تحرك جيد من البنك الافريقي للتنمية، وهذا القرض سيساهم بصورة كبيرة في علاج الاضرار التي لحقت بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة.

وأضاف الوزير، هناك قرض من البنك الدولى في حدود 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، وبصدد دراسة المشروعات التي سيتم تنفيذها لتنمية الصعيد، بالتعاون مع وزارتى التعاون الدولي والتنمية المحلية، وتابع السيد الوزير، حاليا نحن في مرحلة في المفاوضات، وحصلنا على الموافقة المبدئية علي المبلغ، لكن تتبقي دراسة المشروعات".

يذكر أن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في رأس مال بنك التنمية الافريقى كما يساهم البنك حالياً في تمويل 30 مشروع بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة، القطاع الاجتماعي، الزراعة والري، النقل والمطارات.