بنوك

الجنيه المصري يستقر في عطاء المركزي بعد زيادة مفاجئة أربكت السوق

الخميس 12 نوفمبر 2015 - 03:13 م

استقر سعر صرف الجنيه المصري في عطاء الدولار يوم الخميس بعدما باغت البنك المركزي السوق يوم الأربعاء برفع قيمة العملة المحلية 20 قرشا أمام الدولار لكن الجنيه ارتفع في السوق الموازية.

وباع البنك المركزي في مزاد الخميس 37.8 مليون دولار بسعر 7.7301 جنيه للدولار دون تغيير عن سعر الأربعاء.

وقال متعامل إنه جرى تداول الدولار في السوق الموازية بسعر 8.60 جنيه مقارنة مع 8.70 جنيه يوم الأربعاء، وكان أحد المتعاملين توقع يوم الأربعاء ألا يظهر تأثير خطوة المركزي في السوق الموازية قبل يومين على الأقل.

وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الجنيه يوم الأربعاء عن طريق ضخ الدولارات في النظام المصرفي ليثير حيرة الخبراء والمحللين عن سبب التحرك ومن أين جاءت العملة الصعبة.

وأعلنت مصر الشهر الماضي تعيين المصرفي طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز في خطوة رحب بها المتعاملون الذين يتوقعون نهجا جديدا قد يساعد على تخفيف حدة أزمة العملة في البلاد.

وفوض رامز نائبه جمال نجم قائما بأعمال محافظ المركزي حتى انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 نوفمبر فيما يبدو أنها خطوة ينأى بها محافظ المركزي بنفسه عن القرار.

وقال مصرفي في القاهرة لرويترز يوم الخميس ردا على سؤال عما إذا كان البنك ربما يحاول التلاعب في السوق ليحدث تقلبات قبل تعويم حر محتمل للجنيه "من السذاجة الاعتقاد بأن بإمكانك خداع السوق، هذا أمر غاية في السخافة."

وأضاف "هم في السوق السوداء يعرفون هذه الاستراتيجية والجميع يعلم أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر بلغت مستوى متدنيا للغاية" مشيرا إلى أن "خفض قيمة العملة أمر حتمي وما يفعله محافظ المركزي حاليا ما هو إلا إهدار للمال وعدم تقدير السوق حق قدرها."

وأشار المصرفي إلى أنه حتى إن حصلت مصر على القرض البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار المتوقع من البنك الدولي والقرض البالغ 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية فإن ذلك سيظل غير كاف للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية في ظل تحرك من هذا القبيل.

وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لمصر حاليا نحو 16.4 مليار دولار بما يكفي لواردات ثلاثة أشهر فقط.

وسعت مصر للقضاء على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بقوة في فترة من الفترات وذلك من خلال إجراءات من بينها تحديد سقف للإيداعات الدولارية.

وسمح البنك المركزي في يناير كانون الثاني للبنوك بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه أعلى أو أقل من السعر الرسمي مع السماح لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 جنيه أعلى أو أقل من السعر الرسمي.

وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه للدولار لخمسة أشهر حتى يوليو قبل أن يسمح له بالنزول إلى 7.7301 جنيه ثم بالانخفاض 0.20 جنيه في أكتوبر ليصل إلى 7.9301 جنيه.

وقد يؤدي السماح بتراجع قيمة الجنيه بشكل محكم إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات لكنه يرفع في الوقت نفسه فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المتضخمة بالفعل.