وزير"الصناعة" يبحث مع محافظ "المركزى" سبل مساندة القطاع التصديرى والصناعى فى مصر

وقال الوزير أن اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي وعلي رأسه البنك المركزي بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة فى تطوير قطاعات الإقتصاد المصري ، لافتا إلي أن المرحلة الماضية شهدت عدة صعوبات أثرت سلباً علي قطاعي الصناعة والتصدير .

واشار الوزير إلي أن محافظ البنك المركزي  أبدي إستعداده لتبني أي مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات ،لافتا إلي أنه تم إستعراض عدد من التحديات التي تواجه هذين القطاعين ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الإنتاجي وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة ، فضلا عن عدم توافر العملات الاجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج وهو الأمر الذي أثر سلباً علي حركة الإنتاج وأيضا علي معدلات التصدير .

واضاف قابيل أن الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير لـ 6 دول عربية هي "العراق، واليمن، وسوريا، والسودان، وليبيا، وفلسطين" ستسهم في إستعادة معدلات التصدير إلي هذه الأسواق والتي تتراوح ما بين 1.5 الي 2 مليار دولار سنوياً .

ولفت إلي أن فتح باب الإعتمادات البنكية بدءاً من الأسبوع الماضي أسهم في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الإنتاج أو المنتجات وهو ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إنفراجة كبيرة في زيادة معدلات الإنتاج وبالتالي زيادة التصدير .

وحول دعم قطاع التجارة الخارجية أشار وزير التجارة والصناعة إلي أن الجانبين إتفقا علي أهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديري خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً علي الميزان التجاري لمصر والذي يشهد تراجعاً كبيراً لصالح الدول الاخري.

كما تناول الإجتماع أهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها في مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية وبحث تعظيم إستفادة مصر من التمويل الذي رصده بنك التنمية الافريقي والذى يبلغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك .

ومن جانبه أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي والذي من المقرر ان يتسلم مهام عمله في 27 نوفمبر المقبل،  حرصه علي عقد هذا الاجتماع خاصة وأن قطاعي التجارة والصناعة يمثلان عصب الإقتصاد الوطني ، مشيراً إلي أهمية فتح قنوات إتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن .

وقال ان القطاع المصرفي المصري يمتلك كافة الأدوات التي تمكنه من المساهمة وبفاعلية في دعم وتنمية الإقتصاد القومي وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالي من خلال الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الإقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية والافريقية فقط بل علي المستوي الدولي ايضاً .

ولفت الي ترحيب البنك المركزي بدراسة اي افكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدي البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الامثل وضمان العائد منها سواء علي الاقتصاد القومي او البنوك ، مؤكداً في هذا الصدد اهمية مشاركة القطاع المصرفي في المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الاجانب .