تحقيقات النيابة: مرسي يرفض الرد على الاتهامات بتسريب وثائق جهات سيادية إلى قطر

وتضمن قرار حبس مرسي، أن يتم بدء تنفيذه في أعقاب فترة انتهاء حبسه الاحتياطية التي يقضيها على ذمة 3 قضايا يحاكم فيها، في حين أصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الهاربين، بعدما كشفت التحقيقات عن ضلوعهم في تلك القضية، ومن بينهم المتهمة الهاربة أسماء الخطيب مسئولة التسريبات بشبكة رصد الألكترونية، والتي تبين هروبها إلى ماليزيا.

 وتشمل القضية المتهم أمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمحمد مرسي خلال فترة رئاسته للجمهورية، والذي يقضي حاليا فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، وأيضا ابنته كريمة الصيرفي والتي صدر مؤخرا قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، مع تحديد إقامتها.

ورفض محمد مرسي الرد على أسئلة المحقق المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، والذي كان قد انتقل إلى مرسي في محبسه لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية.

واستمرت جلسة التحقيق قرابة 4 ساعات، امتنع خلالها محمد مرسي عن الرد على أسئلة محقق النيابة أو تفنيد أي من الاتهامات الموجهة إليها، واقتصر حديث الرئيس الأسبق خلال جلسة التحقيق على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام، متحدثا عن "شرعيته كرئيس حالي للبلاد" وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كافة الاتهامات الموجهة إليه.. على حد زعمه بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام قناة الجزيرة القطرية، بعرض وإذاعة إحدى تلك الوثائق السرية المسربة بمعرفة المتهمين، والتلاعب فيها باستخدام تقنيات الكمبيوتر ونشرها.

ويباشر التحقيق في القضية فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، حيث تشمل الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس المعزول تسريب مستندات ووثائق تتعلق بالأمن القومي المصري بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتقديم معلومات سرية إلى جهات أجنبية تتعلق بالقوات المسلحة المصرية وموازنتها المالية، في حين أكد مصدر قضائي مسئول وثيق الصلة بالتحقيقات أن لائحة الاتهامات تخلو من توجيه الاتهام بالتخابر إلى محمد مرسي.

 وتعد هذه القضية هي الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى محمد مرسي، حيث يحاكم الرئيس الأسبق عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، وكذا في قضية التخابر مع منظمات وحركات إرهابية، وقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011  .