"أوكرانيا" تتوصل لإتفاق مع دائنيها على إعادة هيكلة الديون

توصلت أوكرانيا إلى ما وصفته وزيرة ماليتها بأنه اتفاق "لصالح الجميع" مع أكبر مجموعة من دائنيها على إعادة هيكلة ديونها البالغة 18 مليار دولار بما يعطي متنفساً لإقتصاد البلاد الذي يئن من تكلفة القتال مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وأنهى الاتفاق الذي يتضمن شطب 20 % من أصل الديون ، شهوراً من المفاوضات المتوترة الرامية إلى مساعدة أوكرانيا على المضي قدما في برنامج إنقاذ يقوده صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية والحيلولة دون تخلفها عن السداد.

ووافق الدائنون بقيادة فرانكلين تمبلتون ومن بينهم مديرو صناديق آخرون على زيادة طفيفة في فائدة معظم السندات إلى 7,75 % وتمديد آجال الاستحقاق أربع سنوات، غير أنه يتعين موافقة الدائنين من خارج المجموعة على ذلك.

وقالت أوكرانيا إن الاتفاق الذي أعلن عنه يوم الخميس سيقلص المدفوعات المستحقة على مدى السنوات الأربع المقبلة بواقع 11,5 مليار دولار.

وسيؤدي ذلك إلى تقديم التمويلات اللازمة لدعم جهود الحرب في الشرق ومساندة الفقراء وتغطية مشتريات الغاز الروسي خلال فترة الشتاء والمساهمة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وفقا لوزارة المالية.

وقالت ناتاليا ياريسكو وزيرة المالية الأوكرانية مساء الأربعاء في تصريحات حظر نشرها حتى يوم الخميس "الجميع مستفيدون من هذا الاتفاق، فهو لا يصب في صالح طرف واحد بل لصالح الجميع، الآن نمضي جميعاً للأمام دون تعريض قيمة السندات لأي مخاطر أخرى."

وارتفعت أسعار السندات الدولارية السيادية لأوكرانيا وانخفضت تكاليف التأمين على الديون بعد نشر تفاصيل الاتفاق.

غير أنه سرعان ما نشب خلاف مع روسيا أحد أكبر دائني أوكرانيا إذ تحمل سندات دولية بثلاثة مليارات دولار اشترتها من أوكرانيا وتستحق في ديسمبر .

وقال أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي في رد فعل سريع على أنباء اتفاق إعادة هيكلة الديون إن موسكو تحتاج للعملة الصعبة ومن ثم فقد لا تشارك في اتفاق إعادة الهيكلة. ويشير ذلك إلى أن موسكو ستصر على سداد الثلاثة مليارات دولار بالكامل.

وينطوي التخلف عن سداد الديون المستحقة لروسيا على مخاطر جديدة لأوكرانيا نظراً لأن صندوق النقد الدولي لا يسمح رسميا بمواصلة إقراض بلد تعثر عن سداد ديون بلد آخر.