قرار جمهوري بتخصيص 26.7 ألف فدان لوزارة المالية لخفض الدين وإصدار الصكوك

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 44 مكرر "ج"، الصادر في أول نوفمبر 2026، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، قرار رقم 448 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة المالية بمحافظة البحر الأحمر.

"المادة الأولى" 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026 المشار إليه النص الآتي: "تخصص قطعة أرض بمساحة 26690.45 فدان تقريباً تعادل 112122142 متراً مربعاً من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن". 

"المادة الثانية" 

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية. 

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن القرار قبل التعديل كان يشمل مادتين، الأولى “لا تخل أحكام هذا القرار بأية مراكز قانونية أو تعاقدات سابقة على تاريخ صدوره”، والثانية “تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار”.

وفيما يلي نص القرار: