الأقصر تستضيف المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر.. مايو المقبل

يعتزم اتحاد شركات التأمين المصرية تنظيم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط AfCII" 2025" وذلك بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وMicroinsurance Network في الفترة من 7-9 مايو 2025 بمحافظة الأقصر.

وينعقد هذا المؤتمر تحت عنوان "الشمول التأمينى ودوره في زيادة معدلات إنتشار التأمين في أفريقيا"، ومن المتوقع أن يصل عدد الحاضرين بالمؤتمر لأكثر من "500" مشارك ممثلين لكبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة متميزة من السادة القائمين على صناعة التأمين بمصر.

ويهدف هذا المؤتمر للتأكيد على أهمية دور قطاع التأمين بالتعاون مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التأمين متناهي الصغر والتجارب الدولية والعالمية.

ويستعرض المؤتمر عدة محاور منها إلقاء الضوء على المشهد العالمي للتأمين الشامل وإنعكاسه على أفريقيا ومصر، بجانب دعم البنية التحتية للشمول التأمينى، وكذلك أحدث التوجهات الداعمة للتأمين الزراعي الشامل في ظل تحديات تغير المناخ، والابتكار الحديثة في قنوات التوزيع وتعزيز دور مؤسسات التمويل متناهى الصغر في تحقيق الشمول التأمينى، والإستراتيجيات المتعلقة بالربح والخسارة في التأمين الشامل: كيف يصبح هذا النوع من التأمين مربحاً؟

من جانبه توقع علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن يكتسب مؤتمر هذا العام أهمية خاصة، حيث يجسد مثالاً استثنائياً للتعاون العالمي، إذ يستضيفه الاتحاد بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وشبكة التأمين متناهي الصغر "Microinsurance Network".

وتابع “تقف أفريقيا عند نقطة تحول حاسمة، حيث تمتلك إمكانات هائلة لإحداث تحول في مشهدها الاقتصادي من خلال قوة التأمين، ومع تزايد عدد سكان القارة بسرعة، وتنوع اقتصاداتها، وتزايد التحديات المالية، أصبحت الحاجة ملحة إلى حلول مبتكرة تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى التأمين في جميع أنحاء القارة”.

ولفت إلى ان هذا المؤتمر يعد فرصة ذهبية لجميع الأطراف المعنية للتعاون من أجل تعزيز الشمول المالي، وابتكار نماذج تأمينية أكثر سهولة، وفعالية، وبأسعار معقولة للجميع، وهو ما سينعكس بدوره على سد الفجوة في الوصول إلى التأمين، وخلق مستقبل أكثر شمولا لمختلف شعوب أفريقيا بما في ذلك مصر.

وسيناقش المؤتمر الحلول المبتكرة، ونستعرض الأطر التنظيمية، ونسلط الضوء على قصص النجاح التي يمكن أن تلهم وتوجه جهودنا؛ وسنعمل معًا على مواجهة التحديات المتعلقة بالتكلفة، والوعي، وسهولة الوصول، بهدف بناء منظومة تأمينية أكثر مرونة وشمولاً.

ويمثل انطلاق فعاليات هذا المؤتمر خطوة محورية نحو تعزيز الشمول التأميني، وهو ما يسهم في تمكين الأفراد، وحماية المجتمعات، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

يذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم "156" لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بجانب التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.