هيئة التأمين الصحي الشامل تبدأ اجتماعات دعم مقدمي الخدمة من القطاع الخاص

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لقاءات مكثفة على مدار الأيام الماضية، بين مديري أفرع الهيئة وممثلي نقابة الأطباء والبنك الأهلي المصري، في محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس.

يأتي ذلك للتنسيق ووضع آليات التنفيذ للشراكة الثلاثية التي تهدف إلى دعم مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص وتشجيعهم على الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، كما هدفت الاجتماعات إلى توضيح مفهوم البروتوكول وآليات الاستفادة منه في الحصول على تمويل منخفض التكلفة، لدعم القطاع الخاص في سرعة استيفاء شروط ومتطلبات الحصول على الاعتماد، ومن ثم التعاقد مع الهيئة.

وأكدت الهيئة، في بيان، خلال الاجتماعات التنسيقية، على ترشيح مقدمي الخدمة بعد تقييم فرق العمل التسويقية والتأكد من جاهزية المنشأة الطبية، مما يضمن التعاقد الفوري فور الحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما شددت الهيئة على التزامها بتسهيل إجراءات سداد المطالبات المالية في أسرع وقت ممكن دعمًا لمقدمي الخدمة.

وخلال اللقاءات، استمعت الهيئة إلى أبرز الاستفسارات المطروحة من الأطباء حول تنفيذ البروتوكول وآلية التعاقد مع الأطباء والعيادات الخاصة، وكذا اشتراطات التمويل، وغيرها من الإجراءات الإدارية سواء المتعلقة بشروط الالتحاق، مثل الحد الأقصى لعمر المتقدمين، أو كيفية اجتياز اشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.

من جانبهم، أكد ممثلو البنك الأهلي بالمحافظات التي تشهد تطبيق البروتوكول، أن البنك يوفر التمويل لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء كانوا مراكز طبية، عيادات خاصة، عيادات تخصصية، أو مستشفيات، مشيرين إلى أن التمويل يشمل شراء الأجهزة الطبية وتجهيز المنشآت، ويتم التعامل مع العملاء بعد ترشيحهم من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تتم دراسة اشتراطات الاعتماد والعمل على تذليل العقبات المالية مثل تكاليف تجهيز المنشآت ومتطلبات الحماية المدنية.

واتفق المشاركون في الاجتماعات التنسيقية على عدة توصيات لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية، من بينها استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لضمان تسهيل إجراءات التمويل لمقدمي الخدمات الصحية، وكذلك تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية مع الأطباء وأصحاب المنشآت الطبية لشرح تفاصيل الاتفاقية وآليات الاستفادة منها.

كما تم الاتفاق على تخصيص مندوب من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لزيارة نقابة المهن الطبية أسبوعيًا، لمقابلة الأطباء والاستماع إلى التحديات التي تواجههم ومساعدتهم على الانضمام للمنظومة، وتقديم الدعم الفني والتدريبي للأطباء لمساعدتهم في استيفاء معايير الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا للتعاقد معهم.

من جانبها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن «الشراكة الثلاثية» بين الهيئة ونقابة الأطباء والبنك الأهلي المصري، تمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري. 

وأكدت، على أن هذه الجهود المبذولة تأتي في ضوء التزام الجهات الثلاث بتطوير البنية التحتية الصحية في مصر، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل نحو توفير خدمات صحية متكاملة وعادلة لكل المصريين، وذلك في إطار رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتأسيس منظومة صحية قائمة على التكافل والعدالة والاستدامة، وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والجودة، وبما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية والحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الصحي.