توقيع اتفاقية شراكة بين البنك الأهلي المصري وهيئة التأمين الصحي ونقابة الأطباء

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، وذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وقع الاتفاقية عن البنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما وقع الاتفاقية عن النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر.

وأشار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى التزام البنك بدوره الريادي في إتاحة التمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المشروعات الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وأضاف في بيان، أن هذا التعاون يساهم في تطوير البنية التحتية الصحية في مصر من خلال توفير آليات تمويل متميزة تتناسب مع احتياجات القطاع الصحي، مما يؤهل المنشآت الطبية لتطوير خدماتها وجودتها، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، مؤكدا على التزام البنك بتوفير هذا التمويل وفقاً لسعر الفائدة المُخفض المُميز.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، وذلك من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة لأطباء مصر، لمساعدتها في الالتزام بالمعايير المحددة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين على مستوى الجمهورية. 

وأضاف، أن هذه الشراكة الثلاثية تأتي في ضوء التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو توفير منظومة صحية قائمة على التكافل وعادلة ومحوكمة ومستدامة وبما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية والحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الصحي.

من جانبه أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توقيع هذا البروتوكول، الذي سيعزز قدرة الأطباء والمشروعات الطبية على المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة، مما يعود بالنفع على المواطن المصري في جميع أنحاء البلاد، ويحافظ على الاستثمارات الخاصة الموجودة في هذا القطاع الهام للاقتصاد المصري. 

وأضاف، أن النقابة العامة لأطباء مصر ملتزمة بدورها في مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية التي تندرج تحت هذا البروتوكول.