البنك الأهلي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقع البنك الأهلي المصري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم، تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام، من خلال تقديم حلول مبتكره تساهم في تقديم الخدمات المصرفية "المالية وغير المالية" ودعم المشروعات الخضراء ذات الأهداف المستدامة. 

وقالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن هذه الشراكة تعكس التزام البنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال في مصر، خاصة مشروعات الشباب ذات الطابع الأخضر، كما تسهم الاتفاقية في دفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توفير حلول مالية مبتكرة. 

من جانبه، أكد أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري تمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز الشركات الخضراء والتمويل المستدام بدعم من القطاع المصرفي، ومن خلال دمج الدعم المالي وغير المالي في مبادرات النمو الأخضر التي يطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سيما برنامج تسريع النمو الأخضر وفرص العمل الممول من الدنمارك، من خلال دعم الشركات في الابتكار وتوسيع النطاق والمساهمة في اقتصاد أكثر خضرة وشمولاً. 

وأضاف في بيان، "نحن ملتزمون بدعم فرص جديدة لرواد الأعمال، وتعزيز مسار التنمية في مصر، وتعزيز خلق فرص العمل الخضراء للشباب والسيدات".

وأشار عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن التعاون يغطي عدة محاور رئيسية، من بينها تقديم حلول مالية وغير مالية مستدامة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول الى التمويل كذلك دعم المشاريع الخضراء من خلال برنامج "تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل" بالإضافة الى منصة التعلم الرقمي للمشروعات الخضراء. 

من جانبها، أكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك وتوجهاته لدعم التنمية المستدامة خاصة ان أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز نمو المشروعات وتبادل الخبرات الدولية.