«التنمية الألماني» يعتزم تمويل مشروعات الطاقة في مصر بـ52 مليون يورو

يعتزم بنك التنمية الألماني "KfW Bank"، توفير تمويلات بقيمة 52 مليون يورو لوزارة الكهرباء المصرية لتمويل مشروعات التحول الطاقي النظيف.

وكشفت مصادر في السفارة الألمانية، أن التمويل يأتي في إطار الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الألماني على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

وأوضحت، أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة المصرية بقيمة 266 مليون يورو بواقع 162 مليون يورو في صورة منحة، و104 ملايين يورو قرضا تنمويا منخفض الفائدة.

وحصلت مصر على تمويلات بقيمة 214 مليون يورو من بنك التنمية الألماني في هذا الإطار، لإنشاء محطة محولات وخطوط للربط الكهرباء من إجمالي التمويل المتفق عليه حتى الآن، على أن تحصل على 52 مليون يورو جديدة لتمويل مشروعات كهربية جديدة خلال الفترة المقبلة".

وقال مصدر آخر في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن القرض التنموي يأتي في إطار تمويل مشروعات صديقة للبيئة وبفائدة لا تتجاوز 1% وفترة سداد تصل إلى نحو 20 عاما.

وأضاف، أن" الحكومة المصرية تسعى لتسريع التحول الطاقي النظيف، وتسريع استهداف زيادة حصة الطاقة الجديدة من نحو 23% حاليا إلى أكثر من 40% بحلول 2030 بدلا من 2035، في إطار خفض البصمة الكربونية وتنويع مزيج الاستهلاك الكهربي".

وبحسب تقرير البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء "نوفي" لعام 2024 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية فإنه، تم توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة تتنوع بين الطاقة الشمسية والرياح بتكلفة استثمارية تبلغ 4 مليارات دولار من شركاء التنمية المعنيين بدعم محور الطاقة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني.

وأضاف التقرير، أنه تم توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة الجديدة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات القطاع الخاص بإجمالي سعات 4.2 غيغاواط من عدة شركات أبرزها أكوباور وإيميا باور ومصدر وإنفينتي وأوراسكوم وسكاتك النرويجية.