قرار جمهوري بتخصيص 3 قطع أراض لإقامة مشروعات تنموية في الإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 10 مكرر "أ"، الصادر في 11 مارس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 120 لسنة 2025، بشأن تخصص قطعة أرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإسكندرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

تخصص قطعة أرض بمساحة 4.11 فدان تقريبًا تعادل 17291م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

تخصص قطعتا أرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإسكندرية

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 10 مكرر "أ"، الصادر في 11 مارس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 121 لسنة 2025، بشأن تخصص قطعتا أرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإسكندرية.

"المادة الأولى"

تخصص قطعتا أرض بإجمالي مساحة 18.93 فدان تقريبًا تعادل 79502م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرارات: