مد فترة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة في البورصة المصرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 39 "تابع" الصادر في 17 فبراير سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 38 لسنة 2025، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

أوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعيد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 12-2-2025.

قرر

"المادة الأولى"

تمد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلًا من 31 مارس 2025.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

وفيما يلي نص القرار: