الاتحاد المصري للتأمين يحدد 8 ركائز لحماية المرأة وسد الفجوة بالقطاع

أكد الاتحاد المصري للتأمين، على ضرورة سعي شركات التأمين للعمل على فهم احتياجات المرأة بشكل أفضل لجعل التأمين أكثر شمولاً.

وحدد الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، 8 ركائز لتعزيز دور التأمين في حماية المرأة وسد الفجوة التأمينية، ومنها تعزيز التوعية التأمينية بشكل عام وبين النساء بوجه خاص.

وأشار، إلى ضرورة زيادة الاهتمام بتصميم منتجات تأمينية تلبي احتياجات النساء في مختلف المراحل الحياتية، مثل التأمين الطبي، تأمين الأمومة، وتأمين الحياة بشروط مرنة، مع إتاحة المزيد من خطط سداد مرنة ومنخفضة التكلفة لجعل التأمين في متناول جميع النساء، خاصة في المناطق منخفضة الدخل.

ولفت، إلى أن هذه الركائز تتضمن أيضا وضع سياسات تدعم الشمول المالي للمرأة وتشجع على تطوير منتجات تأمينية متخصصة، مع التوسع في الحلول الرقمية لتوفير منتجات تأمينية سهلة الوصول والشراء عبر الإنترنت، مما يُمكّن النساء من إدارة احتياجاتهن التأمينية بأنفسهن.

وأضاف، أنه يجب استخدام التحليلات الرقمية لفهم احتياجات النساء بشكل أفضل وتصميم منتجات تناسب تلك الاحتياجات، مع دعم البحوث التي تدرس احتياجات المرأة التأمينية، خاصة في المناطق التي تعاني من فجوات كبيرة في التأمين، بجانب رصد تأثير المنتجات التأمينية الحالية على تحسين الأمان المالي للنساء وتطوير وثائق التأمين بناءً على هذه النتائج.

وأكد الاتحاد، أن صناعة التأمين تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة تأمينية واضحة بين الرجال والنساء تعكس التفاوتات القائمة في الوصول إلى الخدمات والمنتجات التأمينية.

ونوه، إلى أن هذه الفجوة لا تعود فقط إلى الاختلافات الاقتصادية، بل أيضًا إلى عوامل اجتماعية وثقافية تقلل من اهتمام النساء بالتأمين أو قدرتهن على الاستفادة منه، مشيرا إلى سد هذه الفجوة يعد ضروريًا لتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين.

وحول مفهوم الفجوة التأمينية بين الجنسين، أوضح الاتحاد، أن الفجوة التأمينية تشير إلى التفاوت في معدلات الاستفادة من منتجات التأمين بين الرجال والنساء،  فغالبًا ما تكون النساء أقل تأمينًا مقارنة بالرجال، سواء في التأمين الطبي، أو على الحياة، أو ضد الحوادث، ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة تشمل الفجوة في الدخل، والمشاركة الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.

وتابع “تعتبر النساء قوة اقتصادية حيوية تلعب أدوارًا متعددة في المجتمع. لذا فإن سد فجوة النوع الاجتماعي ، ومساعدة النساء على تحقيق إمكانياتهن الكاملة ، سيؤدي إلى دفع التقدم الاجتماعي و النمو الاقتصادي إلى الأمام”.

وحول تحديات حصول المرأة على التأمين، أشار الاتحاد، إلى أن غالباً ما تواجه النساء تحديات أكبر مقارنة بالرجال للحصول على التأمين، وتشمل هذه التحديات أبعاداً اقتصادية، و ثقافية، و اجتماعية، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التأمين بين النساء مقارنة بالرجال. وأرجع الاتحاد هذه التحديات إلى عدة عوامل، منها أنه تشكل النساء نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي، الذي يتسم بخلوه من أنظمة الحماية والتأمين.

كما أنه في العديد من الثقافات، ينظر للرجل باعتباره العائل الأساسي للأسرة، مما يؤدي إلى توجه شركات التأمين لتصميم منتجاتها بما يلائم الرجال أكثر من النساء، وهذا النمط يؤثر على وعي النساء بأهمية التأمين، حيث يقل شعورهن بالحاجة إليه.

وأوضح، أن العديد من برامج التأمين لا تأخذ في اعتبارها احتياجات النساء الخاصة، مثل الحماية خلال فترات الأمومة أو الأمراض التي قد تؤثر بشكل أكبر على النساء، مما يحد من جاذبية هذه البرامج بالنسبة لهن.