قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض بشمال سيناء لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 48 "تابع" الصادر في 28 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2024، بشأن تخصص مساحتان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وبعد الإطلاع على القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

وأكدت الجريدة الرسمية أن القرار جاء أيضًا بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وجاء القرار أيضًا بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

"المادة الأولى"

تخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، على النحو الآتي:

مساحة 46733.67 فدان تقريبًا تعادل 196316175 م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "أ"، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 المشار إليه.

مساحة 714.19 فدان تقريبًا تعادل 3000197 م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ب".

“المادة الثانية”

تحتفظ القوات المسلحة بالأراضي المملوكة لها داخل المساحتين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار.

"المادة الثالثة"

لا تشمل المساحتان المبينتان بالمادة الأولى من هذا القرار الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الخاضعة لولاية وزارة الموارد المائية والرى.

"المادة الرابعة" 

لا تخل أحكام هذا القرار بأى تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية أو بأى مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على أى جزء من المساحتين المبينتين بالمادة الأولى من هذا القرار.

"المادة الخامسة"

تلتزم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كافة المستندات الموجودة بحوزتها المتعلقة بالمساحتين المبينتين في المادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أى أجزاء منهما أيًا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العمل بهذا القرار.

"المادة السادسة"

يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

"المادة السابعة"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: