اعتماد المخطط التفصيلي لمشروع شركة إن أتش إم سي للخدمات الطبية بالشروق

نشرت الوقائع المصرية في العدد 266، بتاريخ 30 نوفمبر 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 400 لسنة 2024، بتاريخ 8-5-2024، بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم "47-48-49-50"، بمستحة 69.747 فدان بما يعادل 292941.35م2 علي طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق المخصصة لشركة إن أتش إم سي للخدمات الطبية "مصر" لإقامة مشروع طبي تعليمي بنسبة "35%" وعمراني متكامل بتسبة "65%".

ماده "1" 

يعتمد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم "47-48-49-50"، بمستحة 69.747 فدان بما يعادل 292941.35م2 علي طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق المخصصة لشركة إن أتش إم سي للخدمات الطبية "مصر" لإقامة مشروع طبي تعليمي بنسبة "35%" وعمراني متكامل بتسبة "65%"، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط وللحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 21-2-2024،والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2"

 تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشنان، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشان.

مادة "3"

 تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بما جاء بالنوتة الحسابية لاعمال مياة الشرب والصرف الصحى المقدمة منها والمعتمدة من القطاع المختص ، وتلتزم بتناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط وتتحمل وحدها اية تبعات طبقا لذلك. 

مادة "4"

 تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعمد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة القاطنين فقط فيما عدا منطقتي الخدمات رقمى 2، 4 وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة "5"

 تلتزم الشركة بسداد العلاوات المقررة نظير التخديم من الخارج بمنطقتي الخدمات رقمى 2، 4 بالجزء العمراني المتكامل بالمشروع وفي حالة عدم السداد تعتبر الموافقة علي التخديم من الخارج كأن لم تكن ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يلي نص القرار: