سياحة و طيران
«السياحة»: غلق 12 كياناً غير شرعيًا لممارسة نشاط الحج والعمرة بالمنوفية
قامت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بمواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل في نشاط العمرة والحج دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار دورها الرقابي وحرصها على تنظيم العمل بقطاع السياحة في مصر وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ومنها نشاط العمرة والحج، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
وأوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أنه تم غلق 12 كيان غير شرعي بمحافظة المنوفية يمارس نشاط الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمت إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن المنوفية.
وأشارت، إلى أنه بناءً على توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فقد كثفت الإدارة المركزية جهودها خلال الفترة الماضية بإرسال لجان لرصد وضبط الكيانات الغير شرعية التي تقوم ببيع برامج العمرة والحج، بجانب متابعة العديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات الموجودة التي تنظم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين، وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى، حيث تم ضبط 15 كيانًا يمارس النشاط دون الحصول على الترخيص بمحافظتي الدقهلية والغربية.
وقام أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وتسجيلها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونًا على مالكي تلك الكيانات.
وتم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة لاتخاذ اللازم بشأنها، كما تم إخطار مصلحة الضرائب بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة، ومن المقرر أن تواصل الوزارة خلال الفترة المقبلة إرسال لجان تفتيشية لكافة محافظات الجمهورية.
وتُهيب الوزارة، بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة.