تأجيل تطبيق تعديلات النظام المحاسبي الموحد على 3 شركات قابضة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 221، بتاريخ 8 أكتوبر 2024، قرار الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1539 لسنة 2024، بشأن تأجيل تطبيق تعديلات النظام المحاسبي الموحد على 3 شركات قابضة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966 باعتماد النظا المحاسبي الموحد؛ وعلى قرار رئيس الجهاز رقم 3097 لسنة 1990 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال اللجنة الفنية الدائمة واللجنتين الفرعيتين المتخصصتين للنظام المحاسبي الموحد والأنظمة الفرعية الموحدة للتكاليف المعدل بالقرار رقم 2040 لسنة 2007.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجهاز رقم 732 لسنة 2020 باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد؛ وعلي قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة 2022 بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبى الوحد؛ وعلى قرارى رئيس الجهاز رقمی 197، 198 لسنة 2023 بإعادة تشكيل كل من اللجنة الفنية الدائمة واللجنة الفرعية المتخصصة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1419 لسنة 2023 بشأن تأجيل تطبيق التعديلات على النظام المحاسبي الموحد الواردة رفق قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة 2022؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير بجلستها المنعقدة بتاريخ 26-8-2024.

مادة 1

يعتمد تأجيل تطبيق التعديلات على النظام المحاسبي الموحد الواردة رفق قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة 2022، وذلك للشركات التالية:

1- الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، ليكون اعتبارا من 1-7-2024 "بداية العام المالي "2024-2025" بدلاً من 1-7-2023.

2- الشركات القابضة البترولية وشركات القطاع العام البترولية ليكون اعتبارًا من 1-7-2024 "بداية العام المالى 2024-2025" بدلا من 1-7-2023.

3- الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة ليكون اعتبارا من 1-7-2025 "بداية العام المالى 2025-2026" بدلا من 1-7-2023.

مادة 2- 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وفيما يلي نص القرار: