«المركزي للمحاسبات» يعتمد معايير استثنائية للتعامل مع تغيرات سعر صرف العملات الأجنبية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 194، بتاريخ 3 سبتمبر 2023، قرار الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1421 لسنة 2023.

بعد الاطلاع على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966 باعتماد النظام المحاسبي الموحد؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 3097 لسنة 1990 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال اللجنة الفنية الدائمة واللجنتين الفرعتين المتخصصتين للنظام الموحد والأنظمة الفرعية الموحدة للتكاليف المعدل بالقرار رقم 2040 لسنة 2007؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 732 لسنة 2020 باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1807 لسنة 2022 بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد؛

وعلى قراري رئيس الجهاز المركزي للمحاسب رقمي 197، 198 لسنة 2023 بإعادة تشكيل كل من اللجنة الفنية الدائمة واللجنة الفرعية المتخصصة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير؛

وعلى المذكرة التي أعدتها اللجنة المشكلة لدراسة أثر التغير الذي طرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري بداية من 27 أكتوبر 2022 على القوائم المالية للجهات الملزمة بتطبيق النظان المحاسبي الموحد والمعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل له؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير بجلستها المنعقدة بتاريخ 24-7-2023؛

قرر:

مادة 1- تعتمد المعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على التغير الذي طرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيــه المصري بداية من 27 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي، والمرفقة بهذا القرار وتطبق هذه المعالجة اختياريًا على الجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحــــد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل له.

مادة 2- في جميع الأحوال لا يسمح للشركات المتداول لها أوراق مالية تداول أوراق مالية لها في بورصة الأوراق المالية بتطبيق تلك المعالجـــة والتي يجوز لها تطبيق المعالجة المحاسبية الاختيارية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة 2022.

مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويطبق على القوائم الماليــة الصادرة عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وفيما يلى نص القرار: