البنك المركزي المصري يستضيف أول اجتماعات لجنة الاستقرار المالي الإفريقي.. ديسمبر المقبل

ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 46 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس، حيث شارك في الندوة السنوية والاجتماع السنوى لمجلس المحافظين يومي 3 و4 سبتمبر 2024. 

وشارك في الاجتماعات، محافظو البنوك المركزية بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا مركزيًا تمثل 54 دولة إفريقية، حيث افتتح الندوة السنوية للمحافظين رئيس وزراء دولة موريشيوس، بحضور وزير المالية بموريشيوس، وكان موضوعها "استخدام تحليل البيانات الضخمة وأسعار الفائدة والذكاء الاصطناعي في مجابهة التضخم".

وشهد الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين، استعراض واتخاذ قرارات بشأن أنشطة الجمعية خلال العام 2023-2024 وبرنامج العمل لعام 2024-2025.

وأقر مجلس المحافظين خلال اجتماعه، مقترح البنك المركزي المصري الخاص بإنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي التي تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي، وذلك من خلال تقييم إطار الاستقرار المالي المطبّق في الدول الأعضاء بالجمعية، ورصد أفضل الممارسات وتقديم التوصيات بشأنها لتعزيز ومواءمة الأطر عبر القارة، فضلًا عن رصد التطورات المالية الكلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتقييم الاختلالات التي قد تؤثر على النظم المالية الإفريقية، وتحديد مصادر المخاطر النظامية في الوقت المناسب وبطريقة مستمرة، وتقديم التوصيات لتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة.

كما يستهدف المقترح، التنسيق وتبادل المعلومات بين البنوك المركزية الإفريقية لنشر الوعي بقضايا الاستقرار المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

مصر تترأس لجنة إعداد تقرير الاستقرار المالي للقارة الإفريقية

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان، أن مجلس المحافظين، وافق على رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي للقارة الإفريقية، والتي تستهدف تحليل المخاطر التي قد تتكون على المستوى الكلي في الأنظمة المالية الإفريقية وتقييم مدى قدرتها على الاستمرار في أداء دورها في الوساطة المالية، ويتم نشر نتائج هذا التحليل بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار المالي من خلال تقرير الاستقرار المالي "FSR" والذي سيتم إعداده ونشره بدورية سنوية.

وتضم اللجنة تضم مجموعتي عمل هما: مجموعة العمل الخاصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي، ومجموعة العمل الخاصة بتطوير وتنفيذ السياسات الاحترازية الكلية.

وأقر المجلس، الطلب الذي تقدم به البنك لاستضافة الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، فضلًا عن اعتماد تولى البنك المركزي المصري سكرتارية اللجنة والتي ستقوم بدور المنسق لكافة أعمال وأنشطة اللجنة ومجموعتي العمل المنبثقتين عنها.

كما اعتمد مجلس المحافظين قرارات بشأن أهم الموضوعات المطروحة على أجندة الجمعية، ومن أبرزها:

▪ التقرير الخاص بمجالات التعاون المشترك بين جمعية البنوك المركزية الأفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار تنفيذ برنامج التعاون النقدي الأفريقي.

▪ التقرير الخاص بمدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ معايير التقارب الاقتصادي.

▪ تقرير مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة "CABS" والتي تضم ثلاث مجموعات عمل: مجموعة عمل "التعليمات الرقابية للجنة بازل" والتي يرأسها البنك المركزي المصري، ومجموعة عمل "الرقابة المصرفية العابرة للحدود والأمن السيبراني" التي ترأسها البنك المركزي لجنوب إفريقيا، ومجموعة عمل "إدارة الأزمات والحلول المصرفية والتكنولوجيا المالية الحديثة" برئاسة بنك نيجيريا المركزي.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد محافظ البنك المركزي المصري، لقاءات ثنائية مع محافظي البنوك المركزية لكل من زامبيا "الرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية" وموريشيوس "رئيس الجمعية للعام القادم 2025" ونيجيريا "رئيس إقليم غرب إفريقيا"، تم خلالها استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون بين البنوك الثلاثة.

وأعرب محافظو البنوك المركزية الثلاثة خلال اللقاءات، عن شكرهم لإدارة البنك المركزي المصري للسياسات النقدية في الوقت الراهن والتزام البنك بدعم الاستقرار المالي الإفريقي، لاسيما جهود البنك فيما يتعلق بمحاربة التضخم وقيادة دفة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح. 

وأعرب محافظ البنك المركزي المصري، عن تطلعه لمزيد من التعاون مع نظرائه في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن جمعية البنوك المركزية الإفريقية، ومقرها داكار بالسنغال، هي مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح انبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي حاليًا"، حيث تمت الموافقة على النظام الأساسي المنشئ للجمعية في أكرا، غانا في أغسطس 1968 وذلك باتفاق بين 27 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية، ومع قيام الاتحاد الإفريقي عام 2002 تم تفعيل الجمعية لتكون مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدي للاتحاد الإفريقي.