محافظ البنك المركزي المصري يوقع على ميثاق «مبادرة تمويل رائدات الأعمال We-Fi»

وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Finance Code بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

زيادة إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة

وأوضح المركزي، في بيان، أن المبادرة تهدف إلى زيادة إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة ورائدات الأعمال في مصر، وتقديم الدعم الفني اللازم لهن، وذلك في إطار جهود تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

وأشاد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بإطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Fi في مصر، موضحًا أنها تتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي للمرأة، وجهود البنك المركزي المصري لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية لرائدات الأعمال والسيدات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأسفرت المشروعات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، عن تحقيق تطور كبير في مؤشرات الشمول المالي للمرأة ليصل عدد السيدات المشمولات ماليًا في مصر إلى 20.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023.

من جانبه قال يورجن ريجترينك، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك المركزي المصري أظهر ريادة في تعزيز الشمول المالي وخاصة فيما يتعلق بإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة.

وأوضح، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البنك المركزي المصري في هذا المسعى، من خلال تنفيذ برنامج WE Fi - تحت قيادة البنك المركزي - كمنصة متعددة الأطراف لسد الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.

ومن المقرر أن يتم من خلال المبادرة، تقديم دعم فني لبناء قدرات القطاع المصرفي المصري ومقدمي الخدمات المالية والجهات ذات الصلة - بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري والبنوك وجهات اخري بالدولة - لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتطوير منتجات وخدمات مالية وغير مالية مناسبة لها.

كما سيتم تخصيص مبلغ مالي من خلال المبادرة لتعزيز جهود الدولة المصرية في دعم ريادة الأعمال للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتقليل من الحواجز والفجوات التمويلية لرائدات الأعمال.

يذكر أن مبادرة تمويل رائدات الأعمال "We-Fi""، هي شراكة عالمية بين 14 حكومة و8 بنوك تنموية متعددة الأطراف، وغيرهم من أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص، وتستضيفها مجموعة البنك الدولي، وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية هذه المبادرة في 3 دول بالمنطقة العربية وهي مصر والمغرب والأردن.

جاء ذلك بحضور يورجن ريجترينك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماثيو باترون نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري.