صندوق النقد: ضبط الإنفاق ساعد الحكومة المصرية على تحسين فائض الميزانية

أشاد صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع صندوق النقد، في تقرير صادر اليوم الإثنين، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وأشاد التقرير، بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي "2023 - 2024"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تراجع مستمر في معدلات التضخم 

ولفت التقرير، إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

آليات السوق تحدد سعر الصرف

وقال الصندوق، إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.

وأشاد صندوق النقد، بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك "الإنتربنك" بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.

ولفت، إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.

زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي

وأكد الصندوق، أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرا إلى البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.