رئيس الرقابة المالية: تأهيل المهنيين وتعزيز استخدام التكنولوجيا يحقق الشمول التأميني المستدام

أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، فضلاً عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع قيادات قطاع التأمين، والذي الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء، بحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.

وأوضح الدكتور فريد، في بيان، أنه وبصدور قانون التأمين تحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة على توفيق أوضاعها، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

 وشدد، على ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الاكتواريين، موضحاً أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.