الجريدة الرسمية تنشر مهام واختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "ج"، الصادر في 20 أغسطس سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024، بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها؛ وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلي القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وعلي القانون رقم 137 لسنة 1974 ببعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد.

"المادة الأولى"

تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، وتباشر المهام والاختصاصات الآتية:

أولا- في مجال الاستثمار:

1- تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلى والأجنبي المباشر وغير المباشر من خلال الهيئـات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

2- المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعى الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار محليًا وخارجيًا بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

3- توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي الخاص المحلى والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر بالاشتراك مع الوزارات المعنية.

4- متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الخاصة به، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح التشريعات الجديدة أو اقتراح تعديل التشريعات القائمة فيما يتعلق بشئون الاستثمار، وإبداء الرأي في اتفاقيات الاستثمار.

5- تطوير خدمات الاستثمار المقدمة للمستثمرين من خلال  قاعدة معلومات إلكترونية متكاملة.

6- رسم السياسة العامة للوزارة في إطار المهام والاختصاصات المقررة لها بتحقيقها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.

7- تحديث وتطوير أنظمة العمل في الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التي تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات.

وفيما يلي نص القرار: